سياسيون ل"الفجر": "قانون التظاهر" غير مقبول ويؤكد استبدادية النظام ولن يمنع الشعب من التعبير عن رأيه

تقرير: محمود أحمد

جورج اسحق: ما هو إلا آداة لمنع التظاهر.. وأبو الغار: لن ينفذ القانون ولن ينجح من صنعوه في منع الشعب من التعبير عن رأيه

سعيد: أحذر من زيادة الاحتقان في حالة تمرير القانون.. والخولي: نرفض القانون لأنه يخالف كافة المعاهدات الدولية

شكر: القوانين في الدول الديمقراطية تكفل حرية الرأي ولكن في مصر العكس يحدث دائما.. وعدلي: القانون دليل على أن الحكومة استبدادية فاشية


أتفق سياسيون على أن قانون التظاهر الجديد سيزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري، وأكدوا أن صانعي القانون لن ينجحوا في منع الشعب عن التعبير عن رأيه.. "الفجر" رصد أراء عدد من السياسيين حول قانون تجريم التظاهرات التي وافقت عليه اللجنة التشريعية لحكومة قنديل، والذي كان قد أعده مسبقا المستشار محمود الخضيري والقيادي الإخواني صبحي صالح واشترط بعض الشروط التي لم تلق موافقة الأحزاب والقوى والحركات السياسية وأهمها إلزام منظمي المظاهرة بإخطار السلطة المختصة قبل تنظيمها بثلاثة أيام وتحديد المكان والزمان والأسباب التي دعت لتنظيم تلك التظاهرات، كما يعطي القانون الحق القانوني للسلطات في تفريق المتظاهرين بالقوة بجميع درجاتها حسب ما يتراءى لها.

قال جورج اسحق القيادي بحزب الدستور إن قانون تجريم التظاهر ما هو إلا أداة لمنع التظاهرات وإسكات صوت المعارضة في الفترة المقبلة ولتخويف الشارع السياسي المصري، وأضاف أنهم لا يقبلون بذلك القانون أبدا لأنه يعتبر التظاهر جريمة يحاسب عليها القانون مشيرا إلى أن التظاهر حق مكفول لكل المواطنين خاصة عقب قيام ثورة يناير التي خرج فيها الشعب المصري بأكمله ضد نظام بائد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار - رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - إن الشعب لن يسمح بتمرير قانون التظاهر الذي أعده مجلس الشورى الغير شرعي والذي لم ينتخبه سوى 7% من الشعب وعين الرئيس 90 عضو فيه ولذلك فهو يدين بالولاء للإخوان، على حد قوله.

وأضاف أبو الغار أن الشعب لن ينفذ القانون ولن ينجح من صنعوه في منع الشعب من التظاهر إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن صانعي ذلك القانون لا يتفهمون طبيعة الشعب المصري الذي بات يرفض الاستبداد.

فيما حذر أحمد سعيد - رئيس حزب المصريين الأحرار - من زيادة حالة الاحتقان الشعبي في حالة إصدار قانون التظاهر الذي طرحته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وقال إن قانون التظاهر عودة للوراء ويعكس تخوف النظام الحالي من أن يحدث معهم ما حدث مع النظام السابق ولذلك يضعوا قيود على التظاهر، وشدد على أن صدور هذا القانون من شأنه أن يزيد الاحتقان والانقسام الموجود في الشارع المصري ويحمل صانعيه مسئولية ذلك، مضيفا أنه ينبغي على الحكومة أن تضع قوانين من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الدخول وزيادة الانتاج والمرتبات وتغيير الحالة العامة لمعيشة المواطن البسيط بدلا من أن تعمل فقط على محاولة توسيع الفجوة بين المصريين.

أما طارق الخولي - وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل تحت التأسيس - إن هذا القانون يبيح كل الأشكال المحظورة التي كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين في ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أن نظام مبارك لم يكن يجرؤ على تمرير مثل تلك القوانين لأنها تخالف المعاهدات الدولية التي تعطي الحق المطلق للمواطن المصري في التظاهر المصري.

وأكد الخولي إنهم يرفضون مثل تلك القوانين المكبلة ولن يتعرفوا بأي شكل من الأشكال بأي قانون يعيق حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع، موضحا ان التصعيد سيكون لأعلى درجة في حالة التمسك بمثل هذه القوانين سوف يكون بجميع الأشكال المتاحة لأنها لا تلبي طموحات الشعب المصري عقب ثورة يناير المجيدة.

من ناحيته، قال عبد الغفار شكر - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - إنه في الدول الديمقراطية يتم صياغة قوانين تكفل ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي ولكن في دولة مصر أصدر القائمون على التشريع قانونا يصادر حرية التعبير عن الرأي والمعروف بقانون تجريم التظاهر، مؤكدا على استحالة تطبيقه لأن مصريا لن يحترم أبدا أن توضع قيود عليه عقب قيامه بثورة أذهلت العالم.

وأضاف شكر أن أي محاولة لمصادرة حقوق المواطن المصري في الفترة المقبلة ستؤدي إلى مذابح لأن بات يمارس حقه الطبيعي في خلال عامين ماضيين ولن يرضى بأقل من ذلك فيما بعد، مشيرا إلى أنه لو كان للدولة القوة في إصدار مثل تلك القوانين فلتتحمل عواقبها الوخيمة.

فيما قال صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري إن مثل تلك القوانين لم تكن موجودة في عهد مبارك، مؤكدا أنه قانون يقيد حرية التظاهر بل ويكاد يمنعها منعا باتا حتى لا تكون معارضة في الفترة المقبلة.

وأوضح عدلي أنهم يرفضون تماما ذلك القانون العجيب الذي يعطي صلاحيات للشرطة في قمع المتظاهرين بكافة أساليبه، مشيرا إلى أن المواطنين يتجاوزون القوانين المستبدة بالثورة عليها.

وتابع عدلي: إن هذا القانون وضع خصيصا تحسبا ليوم 25 يناير المقبل وهو دليل واضح على أن السلطة الحاكمة سلطة استبدادية فاشية تريد استخدام غالبيتها في تمرير وفرض القوانين التي تقيد الحريات وتمنع حرية الرأي طالما أن تلك الآراء تخالفها.