قبل إرسال قانون التظاهر السلمى ل"الشورى".. وكيل لجنة حقوق الإنسان: لن نصدره إلا بعد حوار مجتمعى.. ونائبة وفدية توافق على منح الشرطة حق استخدام القوة وتطالب "الإنقاذ" بترك الميادين للقبض على البلطجية

"هذا القانون ارتداد على شعارات ثورة 25 يناير".. بتلك الكلمات أدانت القوى السياسية المدنية، والمنظمات الحقوقية، قانون التظاهر السلمى، الذى أعدته وزارة العدل وسيرسل لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله لمجلس الشورى من أجل إقراره، معتبرين القانون مقيداً لحرية المواطنين.. لكن كيف ينظر أعضاء مجلس الشورى لمشروع القانون؟.
الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أكد أن مجلس الشورى لن يصدر قانوناً لقمع التظاهر السلمى، أو يهدف لاستخدامه ضد معارضى الدكتور محمد مرسى، كما يردد البعض، لكن مثلما نحرص على إعلاء مبادئ حقوق الإنسان لابد أيضاً من تنظيم التظاهر والإضرابات والاعتصامات، قائلاً، "قد أكون اليوم فى السلطة وغداً لا".
وقال "الكومى"، إن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستدرس جميع مشاريع القوانين التى أمامها فى هذا الشأن، ولن تعد قانوناً إلا بعد حوار مجتمعى واسع مع المنظمات الحقوقية والخبراء والمختصين، وجميع الجهات المعنية بالقانون.
وتابع "الكومى"، أن من بين مشاريع القوانين التى ستكون أمام اللجنة، اقتراح قدمه بأن تحدد كل محافظة أماكن للتظاهر، وأن تخطر الجهة الراغبة فى التظاهر الجهات المعنية، موضحاً أن الهدف من ذلك هو حماية المتظاهرين، بجانب عدم استخدام الجهات الأمنية الرصاص "الحى أو المطاطى" إنما "خراطيم المياه والعصى الكهربائية"، موضحاً أنه استعان فى مشروعه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأسبانى والفرنسى.
وقال "الكومى"، إن المتخوف من إصدار قانون للتظاهر السلمى يستدعى دائماً شرطة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إلا أن الشرطة ستتعامل بفلسفة جديدة أساسها أن حماية المواطن مقدمة على أى شىء.
أما الدكتور محمد محيى الدين، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة بمجلس الشورى، فأكد أن قانون تنظيم التظاهر السلمى من أهم القوانين الملحة فى الوقت الراهن، لكنه شدد على ضرورة طرحه للمناقشة على مائدة الحوار الوطنى بمشاركة كل القوى السياسية، خصوصًا جبهة الإنقاذ الوطنى، والأحزاب المؤثرة فى الشارع السياسى، قبل تمريره إلى مجلس الشورى.
وأشار "محيى الدين" إلى أنه فى حالة عدم عرضه على "الحوار الوطنى" سيتم تمريره ب"الشورى" من خلال أغلبية "الإخوان" بالمجلس، وهو ما يزيد اللغط حوله.
فيما أكدت النائبة ميرفت عبيد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد الجديد، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أنها مع إعداد قانون لتنظيم التظاهر السلمى بعد مناقشة موسعة حوله، موضحة أنها مع منح قوات الشرطة حق التدرج فى استخدام القوة، على أن يبدأ بالتحذير أولا حال تحول التظاهر السلمى إلى استخدام العنف، عبر اقتحام منشآت الدولة، وفى حال استخدام الخرطوش يكون فى مناطق "اليد أو الرجل" بما لا يؤدى للوفاة.
وقالت "عبيد"، "هناك أشخاص يبدو أنهم مدربون ومبرمجون، ولديهم إصرار عجيب على التخريب"، محملة جبهة الإنقاذ الوطنى مسئولية توفير مناخ خصب لإفراز البلطجية، وطالبت "جبهة الإنقاذ" بالانسحاب من جميع الميادين، وإزالة الخيام، بما يمكن من القبض على "البلطجية" الذين يحاولون إشعال البلاد.
واقترحت "عبيد" إجراء حوار بين الحكومة وجبهة الإنقاذ، يذاع على الهواء، حول الأحداث الحالية ليطلع عليها الشعب، مطالبة فى الوقت ذاته الحكومة بإلقاء الكرة فى ملعب "جبهة الإنقاذ" عبر مطالبتهم بتشكيل حكومة تحظى بتوافق، وتمثل كافة الشعب المصرى، على أن يعرض كل وزير منهم برنامجه المتكامل لتطوير أداء وزارته.
من جانبه، قال عادل عفيفى، عضو لجنة حقوق الإنسان، ورئيس حزب الأصالة السابق، إنه مع حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، لكن من يخرج عن القانون لابد أن يواجه بيد من حديد، معرباً عن رفضه لأعمال البلطجة.
فيما أكد محمد عوض، رئيس حزب الخضر وعضو مجلس الشورى، أن الإخوان المسلمين لن يمرروا قانون تنظيم التظاهر السلمى دون وجود توافق عليه داخل مجلس الشورى، لأنهم استوعبوا الدرس من خلال الأحداث الجارية بالشارع المصرى الآن.
وأشار "عوض" إلى أن الوضع الحالى يستدعى وجود قانون ينظم التظاهر، بحيث لا يكون هناك فرق بين التظاهر والمطالبات الفئوية، موضحاً أن المطالب الفئوية مكانها النقابات المهنية، بينما التظاهر هو تعبير جماعى عن مشكلة أو أزمة سياسية، أو غيرهما، وليست مطلبا فرديا أو فئويا، ورفض تدخل الشرطة فى منع أو فض الاعتصام، حيث يقتصر دورها على مجرد الإخطار فقط.
وأكد "عوض" أن القوى المدنية داخل المجلس لن تسمح بأى قانون يتضمن فرض قيود على تنظيم التظاهرات السلمية، أو يتعارض مع الحقوق التى منحها الدستور الجديد للمواطن، قائلا، "أنا شخصيا ضد سلطة تقيد التظاهرات السلمية، سواء بالرد بالموافقة أو الرفض، والأحزاب المدنية بالمجلس لم تظهر قوتها حتى الآن داخل البرلمان".
وأضاف "عوض"، أنه فى حالة إرسال الحكومة قانون التظاهر إلى الشورى فسيناقشه، متوقعا عدم استخدام الإخوان لأغلبيتهم فى المجلس لتمريره لأن ما فعلوه من قبل تسبب فى أحداث الشارع، مشيرا إلى أنه فى حالة قيامهم بتمريره ستتصاعد أزمة الشارع بشكل أكبر من الوضع الحالى.