تشريعية الشورى توافق على مشروع قانون حزب الوسط بشان استرداد الأصول مع مشروع الحكومة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم على مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الاموال المنهوبة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه اول مرة يرى مشروع حزب الوسط ولكنه يقترب كثيرا من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس

واضاف إن هناك مشكلة تقابلنا في الخارج عند طلب استرداد الاموال من خلال اكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة رافضا ماطالب به مشروع حزب الوسط من احالة المتهمين إلى النيابة العامة من خلال الهيئة التي ستشكل لاسترداد الاموال

واوضح ان اللجنة التشريعية يمكن ان تنظر مشروع حزب الوسط مع مشروع الحكومة

وقال الشريف إن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصى والتحرى عن اموال الدولة والعمل على استردادها رغم إن هذه الاموال غير مرصودة أو معروف انها في دولة ما

واضاف انه بناء على المعلومات التي ستصل إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها وانها ستمثل مصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها مشيرا إلى إن ذلك سببه راجع إلى اعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الاموال

واوضح ان اللجنة يغلب على تشكيلها الطابع الحكومى وسيراسها وزير العدل حتى تاتى بنتائج جيدة

كانت اللجنة شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون ..كانت البداية بمطالبة رمزى استدعاء اعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لاموال مصر خارج البلاد .

اتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربى الافريقى حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الاموال المصرية كبار الشخصيات بالنظام السابق الى الخارج..وهو مارفضه طوسون..الا ان رزى عاد وقال "انا راجل محامى ..وعارف انا بقول ايه وهذه الاسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب هذه الاموال ..وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه .وعقب "رمزى"قائلا هو كلامى عمل حساسية ولا ايه ..انا اطالب بحضور احد اعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الاموال التى تم تهريبها اثناء توليهم
مسئولية البلاد .
وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ "ان استرداد الاموال خارجيا يتضمن اجراءات عديدة ..ولابدان نفصل بين الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصله