مواجهات ساخنة بين رمزى وطوسون بالشورى … ومطالبات بإنشاء نيابة للاموال المنهوبة

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون ..كانت البداية بمطالبة رمزى استدعاء اعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لاموال مصر خارج البلاد .
اتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربى الافريقى حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الاموال المصرية كبار الشخصيات بالنظام السابق الى الخارج..وهو مارفضه طوسون..الا ان رزى عاد وقال “انا راجل محامى ..وعارف انا بقول ايه وهذه الاسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب هذه الاموال ..وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه .وعقب “رمزى”قائلا هو كلامى عمل حساسية ولا ايه ..انا اطالب بحضور احد اعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الاموال التى تم تهريبها اثناء توليهم مسئولية البلاد .
وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ “ان استرداد الاموال خارجيا يتضمن اجراءات عديدة ..ولابدان نفصل بين الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصله
واوضح النائب رامى لكح “ان الاموال المهربة داخليا يمكن استردادها باجراءات عديدة ..وقال انه لايوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومه ومشروع حزب الوسط .
طالب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة بضرورة اشراك المجتمع المدنى فى منظومة استرداد الاموال .وقال المهندس صلاح عبد المعبود “كنت عضوا فى لجنة استرداد الاموال المشكلة فى مجلس الشعب السابق ..وكانت المشكلة عدم وجود احكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الاموال .
واشار النائب ناجى الشهابى الى ان استرداد الاموال المصرية يعد مطلبا شعبيا ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها ..بعد ان تاهت هذه الاموال ..وتساءل عن دور اللجان الحكومية التى سافرت لتتبع موقف هذه الاموال ..وماهى الاموال التى انفقت من بدلات للسفر ..وللاسف لم نتوصل الى نتائج واضحة .واعترض الشهابى على المشروع المقدم لافتا الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليه ان يتحرك بشكل اسرع لاستعادة هذه الاموال .
وقال محمد محي الدين ممثل حزب غد الثورة ان مشروع القانون المقدم من الحكومة شامل مطالبا بضم ممثلين من البرلمان ورافضا ضم اي ممثلين من المجتمع المدني مشيرا الي ان هذه اللجنة لا يمكن ان تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد.
واشار النائب جميل حليم الي ان الاموال المهربة وضعت في بنوك بدول غير مشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد مقترحا اضافة مادة للتصالح مؤكدا انها ليست ميزة للفاسدين ولكن للاسراع باسترداد الاموال المنهوبة داخليا.
وحذر النائب السلفي اسامة فكري من ان الاموال المنهوبة هي التي تدير العملية السياسية في مصر مشددا علي ضرورة الجدية لاسترداد اموال المصريين المهربة سواء داخليا وخارجيا خاصة ان الاموال التي في البنوك تحركها سوزان مبارك وزوجة احمد عز.فيما اشار النائب طارق الملط الي ان هناك اموالا منهوبة تم استخدامها في شركات تحت اسماء وهمية.ودعا ممثل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الي انشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد الاموال.