الشورى: اتهامات ل "العقدة" بتهريب أموال رموز نظام مبارك

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى لاسترداد الأموال والأصول المهربة داخل مصر أو خارجها.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن هناك مشكلة تواجهنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال المهربة من خلال أكثر من جهة، لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة وأن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصى والتحرى عن أموال الدولة والعمل على استردادها، رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروف أنها في دولة ما.
وأضاف أنه بناء على المعلومات التي ستصل إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها وأنها ستمثل مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، مشيرا إلى أن ذلك سببه راجع إلى إعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال.
وأشار إلى أنه من حق اللجنة الاطلاع على سرية الحسابات في البنوك في مصر وفى الخارج طبقا لقوانين الدول الخارجية، موضحا أن تشكيل اللجنة يغلب عليه الطابع الحكومى وستكون برئاسة وزير العدل حتى تأتى بنتائج جيدة.
وكانت اللجنة قد شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة، والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون.. كانت البداية بمطالبة رمزى استدعاء أعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد.
واتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربى الإفريقى حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الأموال المصرية وكبار الشخصيات بالنظام السابق إلى الخارج.. وهو ما رفضه طوسون.. إلا أن رمزى عاد، وقال: "أنا راجل محامى.. وعارف أنا بقول إيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب هذه الأموال.. وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه.
وعقب "رمزى" قائلا: هو كلامى عمل حساسية ولا إيه، أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الأموال التى تم تهريبها أثناء توليهم مسئولية البلاد.
وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ إن استرداد الأموال خارجيا يتضمن إجراءات عديدة، ولا بد أن نفصل بين الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة.
وأوضح النائب رامى لكح أن الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة، وقال إنه لا يوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوسط.
وطالب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة بضرورة إشراك المجتمع المدنى فى منظومة استرداد الأموال.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود: "كنت عضوا فى لجنة استرداد الأموال المشكلة فى مجلس الشعب السابق، وكانت المشكلة عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الأموال".
وأشار النائب ناجى الشهابى إلى أن استرداد الأموال المصرية يعد مطلبا شعبيا، ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها، بعد أن تاهت هذه الأموال.
وتساءل عن دور اللجان الحكومية التى سافرت لتتبع موقف هذه الأموال، وما هى الأموال التى أنفقت من بدلات للسفر، وللأسف لم نتوصل إلى نتائج واضحة.
واعترض الشهابى على المشروع المقدم، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليه أن يتحرك بشكل أسرع لاستعادة هذه الأموال.
وقال محمد محيى الدين ممثل حزب غد الثورة إن مشروع القانون المقدم من الحكومة شامل، مطالبا بضم ممثلين من البرلمان، ورافضا ضم أي ممثلين من المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد.
وأشار النائب جميل حليم إلى أن الأموال المهربة وضعت في بنوك بدول غير مشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد، مقترحا إضافة مادة للتصالح، مؤكدا أنها ليست ميزة للفاسدين، ولكن للإسراع باسترداد الأموال المنهوبة داخليا.
وحذر النائب السلفي أسامة فكري من أن الأموال المنهوبة هي التي تدير العملية السياسية في مصر، مشددا على ضرورة الجدية لاسترداد أموال المصريين المهربة سواء داخليا وخارجيا، خاصة أن الأموال التي في البنوك تحركها سوزان مبارك وزوجة أحمد عز.
فيما أشار النائب طارق الملط إلى أن هناك أموالا منهوبة تم استخدامها في شركات تحت أسماء وهمية.
ودعا ممثل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى إنشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد الأموال.