''اقتراحات الشورى'' توافق مشروع قانون حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة

ناقشت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس الشورى اليوم الاحد، مشروع قانون تقدم به حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج. والذي نص على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الشورى، وأن يكون بها نائب وزير الخارجية ومحامي عام من نيابات الأموال العليا على ان تكون لها صفة دبلوماسية، حتى يسمح لها بمقابلة رؤساء الدول التي بها أموال مصرية.
وقال ممدوح رمزي، عضو لجنة الشكاوى والمقترحات: "ساهم في تهريب الأموال المصرية للخارج محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة و رئيس البنك العربي الإفريقي"، معتبرا أن المجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد الثورة تم تهريب الأموال "تحت سمعه وبصره" دون أن يحرك سا كنا.
من جانبه قال النائب عبد الحليم جبر، الأموال المهربة داخليا من السهل الحصول عليها، مؤيدا لفكرة وجود لجنة داخلية وأخرى خارجية لاسترداد الأموال وان تتمتعا كلتا اللجنتين بالاستقلالية.
وأيد النائب صلاح عبد المعبود، مشروع القانون المقدم من الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة لأنها تقترح وجود شخصيات مستقلة باللجنة وهذا أكثر دقة - حسبما رأى من حزب الوسط.
وقال النائب محمد محي الدين، أن مشروع الحكومة أفضل على أن يتم إضافة ممثلين من البرلمان للجنة التي ستشكلها الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المصرية بالخارج.
ووافقت اللجنة على إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون الدستورية لمناقشته بعد موافقة 12 من الأعضاء في مقابل رفض سبعة أعضاء.