مجلس الشورى يحلم باسترداد أموال مصر المنهوبة

ما زال أعضاء مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى، يحلمون باسترداد أموال مصر المنهوبة ويعشمون الناس بالأمل فى استرداد هذه الأموال رغم الفشل الذريع طوال الفترة الماضية ورغم الوعود الكثيرة لأقطاب النظام الحاكم الذين وعدوا الشعب من قبل بأن أموال مصر المنهوبة والتى قدروها بمليارات الجنيهات سوف تعود لينعم الفقراء بالعيش إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية التى وعدوا بها، ولكن كما أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد فإن أموال مصر لم تسترد، وأعلنت اسبانيا أنها لن تسلم حسين سالم وترفض تسليم أمواله فى بلد تحاصر فيها المحاكم وحذت سويسرا وبريطانيا حذو اسبانيا ورغم كل ذلك تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالاشتراك مع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عددا من مقترحات القوانين التى يتخيلون أنها يمكن أن تعيد للناس الأمل فى استرداد الأموال المنهوبة.
وتقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى أمس، بمشروع قانون استراداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد ويضم المقترح 6 مواد إلى جانب مادة النشر بالجريدة الرسمية ويشترط أن يتولى الرئيس محمد مرسي شخصيا وبنفسه هذا الملف وتتكون لجان استرداد الأموال برئاسته وكان رئاسة مرسي لهذه اللجان سوف تجعل هذه الدول التى لديها أمول مصر المنهوبة تهرول إلى مصر وترجوها أن تقبل هذه الأموال وجاءءت المواد كالآتي :
المادة الأولى

يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الاعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروع أو فساد واخفائها داخليا أو تهريبها
خارج اقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج اقليم الدولة المصرية طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة
المادة الثانية

تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استراد اموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من أولا :مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية
ثانيا قاضى من جهاز الكسب غير المشروع
ثالثا :محام عام نيابات الاموال العامة
رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد اموال مصر المنهوبة يصدر قرار بتعينهما من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية
خامسا:ممثل عن هيئة الامن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الادارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة

تختص اللجنة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الاموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم اخفائها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها
واستعادتها (استردادها).
ثانيا: اتخاذ مايلزم من إجراءات للتعأون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقيلمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق واقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولى المصرية لدى الدول والجهات الأجنبة الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ماتراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو اقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الاموال من اقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ماجرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما فى ذلك سلطة التحقيق واحالة المتهمين للمحاكمة وابرام العقود مع المؤسسات والشركات والاشخاص بغرض تتبع والكشف عن الاموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:

يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من اشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها واجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من انشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعأون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الافصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الاموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات
والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها
المادة الخامسة :
يتم فتح حساب باسم "حساب الاموال المستردة " بالبنك المركزي المصري تودع فيه الاموال التي يتم استردادها ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية.
المادة السادسة
يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن إن تساعد اللجنة في الكشف عن الاموال المهربة أو طرق تهريبها أو اماكن الاحتفاظ أو كان يمكن إن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنضوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات ويعتبر ظرفا مشددا حالة اذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو اخفاء الاموال المنهوبة أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.