الوسط يتقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة

تقدم حزب الوسط، بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، عبر تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تسمى "لجنة استرداد أموال مصر".
وطالب المقترح بتولي وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية، الصندوق، ويضم في عضويته كل من مساعد وزير الخارجية، الذي يختاره رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير الخارجية، إضافة لقاضي من جهاز الكسب غير المشروع، ومحام عام نيابات الأموال العامة، واثنان من الشخصيات العامة، والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة.
ويصدر بتعينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية إضافة إلى ممثل عن هيئة الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزي، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بإجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة التي تم إخفائها داخلياً أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها (استردادها)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة في عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التي تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه في أن منشأها مصري تكون موجودة بالخارج.
كما يكون من مهام اللجنة تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنة الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.

وتقترح اللجنة ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية، وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها، ويكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما في ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات.