نواب ب"الشوري" يتهمون العقدة ورؤساء البنوك بتهريب أموال النظام السابق للخارج

اتهم عدد من النواب في اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الشوري، القيادات البنكية الموجودة ، حالياً في مصر بالمساهمة في تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج .

حيث أكد النائب السيد إبراهيم السيد صالح، من حزب الحرية والعدالة عضو اللجنة، أن كل القيادات الحالية بدءاً من محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة ، ورؤساء البنك الأهلي ومصر والقاهرة تم تعيينها من قبل أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك ، وكانت تنفذ توجهات هذه الأمانة فيما يسمي بالإصلاح المصرفي ، وساعدت في تهريب الأموال للخارج ، كما طالب النائب، بضرورة إصلاح النظام القضائي لسرعة الفصل في القضايا ومحاكمة المجرمين .

وجاءت كلمات النواب في بداية سلسلة من الاجتماعات، بدأت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشعب اليوم في عقدها حول كيفية استعادة الأموال المهربة للخارج .

وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة: إن ما تم تهريبه في الثمانية أشهر الماضية فاق ما تم تهريبه عبر الثمانية عشر عاماً الماضية ، قائلاً : إن التهريب تم بالطائرات وعن طريق الجهات المصرفية .

وأضاف الفقى ، أنه لا بد من التحقيق مع من تولوا مسئولية الفترة الانتقالية التى طالت بأكثر ما يكون "سنة ونصف" لمعرفة كيف تمت عمليات التهريب للأموال المنهوبة .

وأوضح، أنه مثلا لم يتم بذل جهد كاف لمعرفة ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم مشيرا،أن حسين سالم وأمثاله من رموز النظام السابق، اتبعوا طرقا كثيرة لتهريب الأموال و استعانوا بأكبر مكاتب المحاماة والشركاء الأجانب في العالم.

وأشار الفقي، أن هناك أموالا مهربة خارج مصر وهناك مستندات رسمية بتهريبها مثل إشعارات الإضافة في البنوك الدولية، وهناك أموال مهربة ومستندات رسمية بتهريبها وتم إرسال المستندات للدول مثل بعض الدول العربية ومع ذلك هناك تباطؤ و"تواطؤ" في عدم تسليمها، وأموال محتملة ونتوقع تسليمها ولا يوجد أى وضع تم التعامل به مع هذه الأموال.

وقال الفقي، إنه سيتم توجيه دعوة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق وممثلين عن البنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال وممثلين عن المجتمع المدني، واللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة للاستماع لهم .