نواب "الشورى" يتهمون العقدة بمساعدة الفلول في تهريب أموالهم

اتهم عدد من النواب في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، رؤساء البنوك وعلى رأسهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، بالمساهمة في تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج.
وقال النائب السيد إبراهيم السيد صالح، من حزب "الحرية والعدالة" عضو اللجنة، إن كل القيادات الحالية بدءا من محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، ورؤساء البنك الأهلي ومصر والقاهرة تم تعيينها من قبل أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك، وكانت تنفذ توجهات هذه الأمانة فيما يسمي ب"الإصلاح المصرفي" وساعدت في تهريب الأموال.
كما طالب النائب، بضرورة إصلاح النظام القضائي لسرعة الفصل في القضايا ومحاكمة المجرمين.
ومن جانبه, قال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة: إن ما تم تهريبه في الثمانية أشهر الماضية فاق ما تم تهريبه عبر الثمانية عشر عاما الماضية. وقال الفقي: إن التهريب تم بالطائرات وعن طريق الجهات المصرفية.
وأضاف، أنه لا بد من التحقيق مع من تولوا مسئولية الفترة الانتقالية التى طالت بأكثر ما يكون (سنة ونصف) لمعرفة كيف تمت عمليات التهريب للأموال المنهوبة.
وأوضح، أنه مثلا لم يتم بذل جهد كاف لمعرفة ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم، مشيرا إلى أن حسين سالم وأمثاله من رموز النظام السابق، اتبعوا طرقا كثيرة لتهريب الأموال واستعانوا بأكبر مكاتب المحاماة والشركاء الأجانب في العالم.
وذكر الفقي، أنه سيتم توجيه دعوة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع وممثلين عن البنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال وممثلين عن المجتمع المدني، واللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة للاستماع لهم.