دخلت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول استرداد أموال مصر المهربة إلى طريق مسدود بعد جلسات الاستماع التى عقدتها واستمعت خلالها الى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ومدير وحدة مكافحة غسيل الأموال. لم تصل اللجنة برئاسة الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والقيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين الى أى معلومات محددة عن حجم الاموال المهربة ولا عن طرق تهريبها ولا الدول التى تم التهريب إليها. اكتفت اللجنة بتوصية فى هذا الصدد تقضى بضرورة المحاكمة العادلة أمام محاكم عادية وأمام قضاة طبيعيين لرموز النظام السابق وعلى رأسه الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال وصديق مبارك رجل الاعمال الهارب حسين سالم حتى يمكن مخاطبة دول العالم التى يحتمل وجود أرصدة لهم لديها.