وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى -باعتبارها لجنة مقترحات وشكاوى- على مشروع قانون مقدم من حزب الوسط، لإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة بين النواب الذين أكدوا على أهمية استرداد الأموال المهربة باعتبارها مطلب شعبي, وأكد مشروع قانون حزب الوسط على ضرورة وجود ضغط سياسي بالتوازي مع المساعي القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة.
واتهم النائب ممدوح رمزي، رئيس البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة، ورئيس البنك العربي الأفريقي حسن عبد الله، بالإسهام في تهريب الأموال المصرية للخارج تحت سمع وبصر المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد حينها, وهو الأمر الذي اعترض عليه عضو مجلس الشورى المعين اللواء عادل المرسي، مطالبا إياه بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام بهذا الشأن.
وطالب النائب ممدوح رمزي، باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد، وهو ما رفضه "طوسون"، إلا أن النائب ممدوح رمزي عاد قائلا: "أنا راجل محامي ..وعارف أنا بقول أيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسؤوليه تهريب هذه الأموال"، وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه.
وعقب "رمزي" قائلا:" هو كلامي عمل حساسية ولا أيه ..أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكري لمساءلته عن هذه الأموال التي تم تهريبها أثناء توليهم مسؤوليه البلاد".
وقال د.رمضان بطيخ، أن استرداد الأموال خارجيا يتطلب إجراءات عديدة، ولابد أن نفصل بين الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة.
وأوضح النائب رامي لكح، أن الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة، وقال أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوسط.
طالب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة بضرورة إشراك المجتمع المدني في منظومة استرداد الأموال.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود: "كنت عضوا في لجنة استرداد الأموال المشكلة في مجلس الشعب السابق ..وكانت المشكلة عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الأموال".
وأشار النائب ناجى الشهابي إلى أن استرداد الأموال المصرية مطلب شعبي ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها بعد أن تاهت هذه الأموال، وتساءل عن دور اللجان الحكومية التي سافرت لتتبع موقف هذه الأموال، وما هى الأموال التي أنفقت من بدلات للسفر.
واعترض الشهابي عن المشروع المقدم من وزارة العدل، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليهما أن يتحركا بشكل أسرع لاستعادة هذه الأموال.
أحمد عبدالحميد

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى -باعتبارها لجنة مقترحات وشكاوى- على مشروع قانون مقدم من حزب الوسط، لإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة بين النواب الذين أكدوا على أهمية استرداد الأموال المهربة باعتبارها مطلب شعبي, وأكد مشروع قانون حزب الوسط على ضرورة وجود ضغط سياسي بالتوازي مع المساعي القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة.
واتهم النائب ممدوح رمزي، رئيس البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة، ورئيس البنك العربي الأفريقي حسن عبد الله، بالإسهام في تهريب الأموال المصرية للخارج تحت سمع وبصر المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد حينها, وهو الأمر الذي اعترض عليه عضو مجلس الشورى المعين اللواء عادل المرسي، مطالبا إياه بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام بهذا الشأن.
وطالب النائب ممدوح رمزي، باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد، وهو ما رفضه "طوسون"، إلا أن النائب ممدوح رمزي عاد قائلا: "أنا راجل محامي ..وعارف أنا بقول أيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسؤوليه تهريب هذه الأموال"، وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه.
وعقب "رمزي" قائلا:" هو كلامي عمل حساسية ولا أيه ..أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكري لمساءلته عن هذه الأموال التي تم تهريبها أثناء توليهم مسؤوليه البلاد".
وقال د.رمضان بطيخ، أن استرداد الأموال خارجيا يتطلب إجراءات عديدة، ولابد أن نفصل بين الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة.
وأوضح النائب رامي لكح، أن الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة، وقال أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوسط.
طالب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة بضرورة إشراك المجتمع المدني في منظومة استرداد الأموال.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود: "كنت عضوا في لجنة استرداد الأموال المشكلة في مجلس الشعب السابق ..وكانت المشكلة عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الأموال".
وأشار النائب ناجى الشهابي إلى أن استرداد الأموال المصرية مطلب شعبي ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها بعد أن تاهت هذه الأموال، وتساءل عن دور اللجان الحكومية التي سافرت لتتبع موقف هذه الأموال، وما هى الأموال التي أنفقت من بدلات للسفر.
واعترض الشهابي عن المشروع المقدم من وزارة العدل، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليهما أن يتحركا بشكل أسرع لاستعادة هذه الأموال.