بعد انفراد « الدستور ».. التعليم تعلن عن مناقصة عامة لطباعة الكتب ..وتحدد الاحد المقبل لبدء المعركة بين اصحاب المطابع ودور النشر

مصادر تؤكد : القزاز وراء تحويل الممارسة لمناقصة .. و مستشار الوزير : المناقصة العامة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية
مطابع "زمزم ".."دار السُّنة ".."دار الرحمن ".. و"دار الهداية " ..و"دار المصحف " .. ضمن ابرز 10 مطابع كبرى واسلامية

بعد اسبوع من انفراد " التحرير " حول نية وزارة التربية والتعليم تحويل الممارسة المحدودة لطباعة الكتب لمناقصة عامة ، والتى صاحبها حالة من التخبط الشديد احاط الوزارة حول طباعة الكتب المدرسية هذا العام ،بعد ان هدد اصحاب المطابع الخاصة بمقاضاة الوزارة لالغائها الممارسة رغم سحب كراسة الشروط وسداد تأمينها البالغ 25 الف جنيه ،مما صاحب ذلك عقد قيادات الوزارة ورئيس قطاع الكتب العديد من الاجتماعات المغلقة على مدار الايام الماضية لاتخاذ القرار النهائى حول تحويل الممارسة لمناقصة عامة ،أعلن قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم أمس السبت عن حاجته لطبع وتوريد الكتب الدراسية المقررة للعام 2013/2014، وذلك عن طريق مناقصة عامة تخضع لأحكام القانون 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات.
الوزارة أكدت فى بيان صادر عنها أن المناقصة العامة هي الأصل ، والممارسة المحدودة إستثناء، كما تؤكد أن المناقصة العامة تتميز بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية ، فضلاً عن تحقيق صالح الوزارة المتمثل في أفضل منتج بأقل سعر وفي أقل وقت .
التعليم حددت الأحد المقبل 24 فبراير موعداً لفتح المظاريف ،وهو ذلك الموعد الذى يبدأ فيه معركة اصحاب المطابع الخاصة مع دور النشر الاسلامية ، حيث اشترطت الوزارة ان يراعى أن تقدم العطاءات بمظروفين مغلقين أحدهما للعطاء الفني والآخر للعطاء المالي بإسم رئيس قطاع الكتب، وأكدت انه لن يقبل أي عطاء يرد بعد ذلك التاريخ، وسيستبعد أي عطاء مصحوب بتحفظ على كراسة الشروط العامة أوالخاصة أوالمواصفات الفنية.
مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل" الدستور الأصلي "أن سر تحويل الممارسة لمناقصة عامة يرجع الى المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم الذى اقترح ذلك الامرعلى الوزير بهدف القضاء على الفساد الذى كان يستشرى فى الممارسة المحدودة لطباعة الكتب خلال الثلاثين عاما الماضية ، مؤكدا ان مصلحة الوزارة فوق اى اعتبار.
مؤكدة ان الممارسة العامة تتيح لدور النشر وحتى شركات الدعاية والاعلان التقدم للممارسة العامة ، على ان يتم ارساء المناقصة على من يقدم اقل سعرا بعيدا عن الامكانيات الفنية فى الطباعة ، وهى تلك الاموال التى تملكها جماعة الاخوان مما يتيح لها ارساء المناقصة عليها هذا العام، خاصة وانه يشترط طبقا للقانون 89لسنة 1998 تقديم خطاب ضمان بنسبة 5% نظير الكميات المسندة اليه فى الطباعة ،مما تتسبب هذه الممارسة العامة فى اغلاق المطابع الخاصة التى يبلغ عددها80 مطبعة والتى لا تمتلك الامكانيات المادية لتقديم خطاب الضمان،بل تمتلك الامكانيات الفنية للطاقة الاستيعابية له فقط .
"المصادر" أوضحت أن 7 مطابع ستتقدم للمناقصة العامة باعتبار ان تلك المطابع كبرى من بينهم ، مطابع "دار التيسير و المصحف ، دار الهداية ،الايمان ،دار السُّنة ، المدينة ، دار الرحمن ،مطابع زمزم السلفية ،أم القرى ،دار التوفيقية ،دار الهندسية ب6 أكتوبر ،مطابع الاشراف "، مؤكدة ان من بين دار النشر الاخوانية التى ستتقدم "دار التوزيع والنشر الاسلامية والتى يسيطر على مجلس ادارته مجموعة من الاخوان المسلمين من بينهم شقيق الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ،بالاضافة لاسناد 16 مليون نسخة لطباعتها فى مطابع الجيش والتى قامت بشراء مكينة مخصصة لطباعة الكتب المدرسية بلغت قيمتها اكثر من 45 مليون جنيه غير مهيئة للطباعة الا بعد مرور 6 اشهر عليها،واكدت المصادر انه رغم ان طاقة مطابع الشرطة الانتاجية تبلغ 4 مليون كتاب ،الا انها طالبت الوزارة هذا العام برفع النسبة المسندة اليها فى الطباعة الى 60 مليون جنيه، مع العلم ان مطابع الشرطة قطاع خاص وليس عام،يترأسها مجموعة من اللواءات السابقين.
"المصادر "لفتت الى ان هناك بعض المطابع قامت بشراء ميكينات جديدة كلفتها 5 مليون جنيه لطباعة الكتب هذا العام ،حيث اشارت المصادر الى انه سيتم اسناد الطباعة بالباطن لتلك المطابع والتى منها أحدالمطابع التى يمتلكها "ع .خ " احد تجار الورق والذى ترشح على قائمة انتخابات الاخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب السابقة ،وبالتالى فان تلك المناقصة العامة تفتح باب الطباعة بالباطن بين المطابع الكبيرة و المطابع الخاصة،فضلا عن ان زيادة الكميات المطبوعة تفتح باب استيراد ورق طباعة الكتب ،خاصة وان مصنعى أدفو وقنا طاقتهم الانتاجية للورق 150 الف طن، وبالتالى يوجد عجز 150 الف طن ،لما تتطلبه الطباعة هذا العام ل300 الف طن.
المصادر اكدت ان خامات الطباعة من احبار وشيتات الورق الذى يتم به الطباعة ،ونقل الكتب والكهرباء زادت بنسبة 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار،حيث وصل سعر طن الورق 70جم ب6300 جنيه ،وال60 جم ب6400جنيه،و80جم ب6200 جنيه،موضحة ان الوزارة اشترطت فى مواصفات طباعة الكتب هذا العام ،طباعة نسبة 70% من الكتب بجميع المراحل التعليمية بورق 70جم ،و30% موزعة مابين ورق 60جم و80جم ،فيما بلغ سعر كيلو الحبر الخاص بالطباعة 35 جنيه.
من جهته المهندس عدلى القزاز " مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم "قال ل"الدستور الأصلي" ان الوزارة قررت ممارسة طباعة الكتب الى مناقصة عامة لما يصب فى مصلحة الوزارة ،و بهدف القضاء على الفساد الذى كان يستشرى فى الممارسة المحدودة لطباعة الكتب خلال 30 عاما الماضية، مؤكدا ان المناقصة العامة للطباعة هى الطريق الشرعى الذى اقره القانون ، وان اتباع الممارسة المحدودة فى طباعة الكتب هى بمثابة الطريق المشبوه الى الفساد ، و التى كانت تتيح خلال الاعوام الماضية السرقة ، فعلى سبيل المثال اكتشفنا ان هناك مطابع فاتورة الكهرباء الخاصة بها 200 جنيه ، وهو ما يؤكد على ان تلك المطابع يسند اليها الكميات المحددة لطباعة الكتاب وتلجأ لمطابع اخرى لطباعتها ، وبالتالى فالوزارة حريصة بالدرجة الاولى على تحقيق المصلحة العامة ،والقضاء على الفساد دون ان يضار احد طبقا للقانون ،مؤكدا ان تلك المناقصة يستطيع ان يتقدم اى مطبعة او دور نشر للطباعة دون حجر على أحد.