عمرو موسي يطرح مبادرة جديدة لإنقاذ الاقتصاد المصري

موسي : يقترح تنظيم مؤتمر دولي و عمل "سلة نقدية" 12 مليار دولار وانشاء خط إئتمانى ومناشدة الدول الصديقة لضخ السياحة والإستثمار فيها كحل للانقاذ الوضع .
موسي : يجب ان تأخذ هذه المبادرات الجانب الإجتماعى فى حسابها لعدم تحميل الطبقة الفقيرة .
موسي : قبل أي مبادرة يجب إعادة النظر فى مواعيد الإنتخابات وفى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الإقتصادى .

مبادرة جديدة لانقاذ الاقتصاد المصري طرحها عمرو موسي زعيم حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ لمواجهة الأزمة الإقتصادية التى وصفها بانها على وشك الإنفجار، بكل الآثار الخطيرة المتوقعة سياسية وإقتصادية وأمنية.

لافتا إلي ضرورة تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولى أوعلى البحث عن منح و ودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الإقتصاد المصرى والتشاور فى هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وغيرها.

علي أن يقرر المؤتمر الدولى إقتراح عمل سلة نقدية " package" تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالإقتصاد المصرى وصاحبة المصلحة فى تحقيق الإستقرار الدولى ويأتى على رأسها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وأندونيسيا.

وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد، لتشكيل خط إئتمانى فى حدود ال 12 مليار دولار، الضرورية حالياً وفورياً لإنقاذ الوضع الإقتصادى وإعادة تأهيله .

موسي أشار إلي أن مكونات ال12 مليار تتمثل في قرض الصندوق الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، وال 480 مليون دولار(أو نحو ذلك) الموقوفة فى الكونجرس الأمريكى، ومثلها من الإتحاد الأوروبى. وخط إئتمانى تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار إستكمالاً لمبلغ ال 12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة.

كما أشار موسي إلي أنه من الضروري في قطاع الطاقة أن يتم مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول و الغاز بهدف إستعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التى تتحمل بها الدولة، مما يسمح بوقف الإستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.

اضافه إلي مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والإستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف القادم.

موسي أكد علي ضرورة أن تأخذ هذه المبادرات الجانب الإجتماعى فى حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الإقتصاد المصرى.

مشيرا إلي أن هذا كله يعتبر كمقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الإقتصاد المصرى أساساً خلال المؤتمر المقترح الذى يمكن بل يجدر أن يُنظر فى خطة خمسية تستهدف تعبئة مائة مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الإقتصادى المصرى.

معتقدا أن هذا سوف يساعد مصر وإقتصادها على الخروج من عنق الزجاجة والنفق الطويل الذي لن يبدو الضوء فى نهايته الا بمثل هذه الخطة الشاملة التى يساعد بها المجتمع الدولى هذه الدولة المحورية فى تلك المنطقة الحساسة والتى تتعرض لعملية تغيير كبرى يمكن أن تهدد الإستقرار الإقليمى اذا سقطت أو أفلست مصر أو أعتبرت دولة فاشلة، والعكس بالطبع صحيح.

موسي أشار إلي أن هذا كله سوف يضع على مصر إلتزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالإستعداد لسياسات إقتصادية وإجتماعية لمواجهة الإلتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الإطمئنان إلى نفس المواطن.

وهو ما يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والإمتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أى حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة فى الإصلاح الإدارى والإقتصادى والإجتماعى الحقيقى والمتمشى مع التحديات القائمة.لافتا إلي أن هذا يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديداً يتحمل مسئوليته الوسط السياسى المصرى كله.

القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أكد علي أن فكر في هذه المبادرة بعد إعلان البنك المركزى تراجع الإحتياطى النقدى وتعثرالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مؤشراً قوياً لإحتمالات إقتصادية ومالية غاية فى السلبية، من المتوقع أن تظهر آثارها قاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصرى خلال الشهور الثلاثة القادمة على الأكثر.

لافتا إلي هذا الوضع من شأنه – وجوباً – أن يؤدى بالحكومةً والمعارضةً، إلى إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالى الخطير المترتب على تلك التطورات.

موسي أشار إلي أنه من الضروري قبل الحديث عن أي مبادرة أو إقتراحات للتعامل مع الأزمة الخانقة المتوقعة،أن يتم إعادة النظر فى مواعيد الإنتخابات التى ينتظر أن تجرى فى إطار مواعيد تتداخل مع وصول الإحتياطى النقدى إلى نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين)وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر.

اضافه إلي إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الإقتصادى وفى فكر بعض المؤثرين فى سياساته، ويأتى على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة التى تضيف إلى الدخل القومى حوالى 12% من مدخلاته وتعالج بفعالية وبسرعة جزءً غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصاً فى أوساط الشباب.