د.فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى: القرض .. شر لابد منه

ليس أمامنا إلا الاقتراض، خاصة أن سعر الفائدة للاقتراض المحلي أعلي من فائدة البنك الدولى، كما أن فكرة بيع أراضى وشهادات إيداع للمغتربين، لم تحقق غرضها حتى الآن، هكذا فاجئني رأى د. فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، وهو يؤكد أن مصر يمكن أن تعود للمربع صفر، إذا فشلت الحكومة فى تنفيذ شروط القرض.
يرى بعض الخبراء أن مصر بحاجة لقرض صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن.. فما رأيك؟
الاقتصاد المصرى يعانى، لذا يحتاج إلى إسعافه فى أقرب وقت ممكن، فمعدلات النمو وصلت إلى 1‪,‬3 ٪، وهذا أقل من معدل نمو السكان، والناتج المحلى فى انهيار ولم يرتفع العام الماضى إلا 8 ٪، مما ترتب عليه تدنى فى مستوى المعيشة وصعوبة توفير فرص عمل ناهيك عن ارتقاع التضخم ووصوله إلى 12 ٪ مما أثر على الأسعار وأدى إلى انخفاض القوى الشرائية والذى تواكب مع إحجام الاستثمارات الأجنبية عن الدخول إلى السوق المصرية، وفقدان ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا، كذلك تراجع السياحة بقيمة 5 مليارات دولار فى العام الماضى، كما أن احتياطى البنك المركزى وصل إلى 14‪,‬4 مليار دولار أى لا يغطى إلا ثلاثة أشهر من الاستيراد الخارجى، وعليه انخفض التصنيف الائتمانى لمصر حتى وصل إلى سالب، وإذا انخفض أكثر من ذلك سيسعى العديد من الموردين للمواد الغذائية إلى مطالبة مصر بالدفع نقدا أو رفع سعر الفائدة، وعليه فالوضع الاقتصادى المصرى يتعرض لضغوط شديدة يحتاج إلى جرعات دوائية عاجلة ممثلة فى قرض صندوق النقد الدولى.
ولماذا يتم اللجوء إلى الاقتراض الداخلى؟
لأن سعر الفائدة التى يقدمها صندوق النقد الدولى أقل من سعر الفائدة للاقتراض المحلى والتى بلغت 12٪ وهى أضعاف تكلفة الاقتراض الخارجى، كما أن الصندوق لم يضع شروطا بل هى مجموعة من الطلبات يأتى على رأسها إعادة النظر فى مشاكل الدعم الذى تقدمه مصر سواء لرغيف الخبز أم السلع التموينيةفف.
اقترح البعض اللجوء إلى بيع أراض وشهادات إيداع للمغتربين لحل أزمة مصر بدلا من الاقتراض الخارجى؟
بالفعل تم طرح 40 ألف قطعة أرض كان من المتوقع أن تحقق عائدا يصل إلى 12 مليار دولار، وشهادات إيداع بحوالى 2 مليار دولار، وبدأ تنفيذ المشروع منذ ثلاثة أشهر كان من المفروض أن يجلب مليارا ونصف المليار ولم نحصل حتى الآن إلا على 200 مليون دولار فقط مما يعنى أن البديل الآخر يحتاج لفترة طويلة، لذا ليس أمامنا إلا الاقتراض.
بادرت الحكومات السابقة بالتفاوض مع صندوق النقد فى أكثر من مرة لكنها تنتهى إلى لا شىء؟
مبادرات الحكومات السابقة كان الهدف منها الحصول على تسهيل ائتمانى أو الاستفادة من عضوية مصر فى الصندوق، تلك المؤسسة التى أسهمت مصر ضمن 33دولة عام 1945، فى إنشائها ولدينا حصة غير مستغلة بما يعادل 1‪,‬6 مليار دولار وطبقا لاتفاقية الصندوق يحق للدولة العضو أن تحصل على تسهيل ائتمانى بقيمة ستة أضعاف حصتها، وقد حضر إلى مصر مؤخراً وفد رفيع المستوى بقيادة كريستينى لاجار مدير عام صندوق النقد، واجتمع بالدكتور مرسى وأكدت أن المجتمع الدولى يرغب فى مساعدة مصر حتى يقف اقتصادها على قدميه مرة أخرى ويتعافى.
حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى هل له مردود على الاقتصاد المصرى؟ ويعزز الثقة العالمية فيه؟
يعطى شهادة ثقة للمستثمرين وسط مجتمع الأعمال الدولى، كما أن الاقتصاد المصرى ذو دعائم قوية ويستطيع التعافى وبطريقة غير مباشرة سيقبل العديد من المستثمرين على الاستثمار فى مصر، وسيشارك المستثمر المصرى بكل ثقة، ولكن كل ذلك مرهون بتحقيق الاستقرار والأمن السياسى للبلد.
الدعم الأمريكى لمصر للحصول على القرض فسره البعض بأنه رغبة للتدخل فى شئونها؟
المؤسسة الدولية متمثلة فى الصندوق، تؤكد أنه لا مشروطية فى الحصول على القرض، ومصر دولة محورية تسعى أمريكا لكسب ودها، ونحن فى عام 1987، كانت الأوضاع فى مصر أسواء مما نحن عليه الآن وتقدمنا بطلب الحصول على قرض والمندوب الأمريكى دائما ما يرفض، ولم نحصل وقتها على القرض لأن أمريكا دولة قوية وحصتها بالصندوق تصل إلى ٪17، هذا بالإضافة إلى أن حصة الدول الخمس الكبار تقدر بحوالى ٪38 وهم تابعو دائما لأمريكا والسياسة الأمريكية الحالية هدفها الأساسى هو احتواء النظام الجديد لأنه يصب فى مصالحها، لاسيما أن استقرار مصر هو استقرار للشرق الأوسط والخبراء المصريون هم من وضعوا شروط القرض.
وماذا يحدث لو فشلت الحكومة فى تنفيذ شروط القرض؟
سنعود إلى مربع الصفر, وستصبح أحوالنا الاقتصادية أسوأ مما عليه الآن، لذا يسعى مسئولو الصندوق إلى أن يحقق القرض أهدافه فهو لا يغامر بأموال المجتمع الدولى، ولكى يحقق القرض نجاحه لابد أن تكاشف الحكومة الشعب وتصارحه بخططها ليشارك الجميع فى بناء مصر.