بيان القاهرة الختامي للقمة الإسلامية يدعم المبادرة الرباعية لمصر لحل الأزمة السورية

اكد البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي اختتمت أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة مصر دعمه للحوار الرباعي الذي اطلقه الرئيس محمد مرسي فى القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012 ، لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة ، ويضمن فى ذات الوقت وحدة الآراضى وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء

وبدات مشاورات القادة والزعماء اعضاء المنظمة بدات بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشان هذه المبادرة

وترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الاراضي السورية والحوار الشامل بين الطراف السورية المختلفة والاستجابة لاي جهد من اي دولة عضو تشارك في هذا الحوار

وشكلت القمة فرصة للقادة للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الصعد مؤكدة ان المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية لذلك انصب اهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع اعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق امام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد

واشار البيان الختامي ان القمة لازالت تؤيد جهود المبعوث الاممي الاخضر ابراهيمي واعربت عن القلق من عجز مجلس الامن من القيام بمسؤلياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية ازاء المسالة السورية

وتؤيد القمة في البيان الختامي توحيد قوى المعارضة السورية في قطر كما تدعو مجلس الامن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية

ويشيد بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي . كما يشيد بجهود الدول المجاورة في استضافتها للاجئين , كما يشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن .

واقرت قمة التعاون الاسلامي الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينةالقدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الكثر الحاحا في المدينة في اطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم اطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها

واشار البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة في ختام اجتماعاتها ان المشاورات ستبدا لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الايام القليلة القامة ,, كما قررت القمة تشكيل شبكة امان مالية اسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز اسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب غير عضو بالامم المتحدة

واضاف انه سيتم دعوة دول اسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من اجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الاطار الاسلامي الاوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتي انتهاء هذه المحنة مؤكد ان عدد من الدةول الاسلامية اعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة

واكد المؤتمر ان موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عددج المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الي نصف مليون مستوطن بعد قرار الامم المتحدة برفع عضوية فلسطين الي دولة مراقبة غيرعضو

واكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي انهاء اية فرصة لحل الدولتين

واتفقت الدول الاعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الانسان الدولي بدعم من المجموعة الاسلامية والذي يدعو الي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الاسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها الي المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الاسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل اصدار قرار واضح من المجلس ضد اسرائيل ونقل ذلك الي مجلس الامن الدولي

واكد القادة سعيهم الي استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة التابعة للامم الامتحدة مؤكدين ان اهمية التقرير تكمن في انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الاسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي الي جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من ارضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال الي الدولة الخاضعة للاحتلال

وبالنسبة للوضع فى مالي، أعربت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي عن تضامنهم مع وحدة أراضي مالي، ودعمهم الحكومة الوطنية لانتقالية وكذلك دعم جهودها لاستعادة اراضيها، وتأييدهم للمبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي. وحثت الدول الاسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في اطار نهج شامل لمعالجة الازمة. كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي، من أجل الدخول في عملية تفاوضية. وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الاماكن التاريخية في مالي.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ، اجرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي تقييما لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والامن الغذائي وتقوية القدرات وايجاد وظائف للشابا والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية الشمروعات الصغيرة والمتوسطة. كما جري أيضاً تقييم النجاح المتحقق في انشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الاسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدرسات سيسرك في انقرة والغرفة التجارية الاسلامية.

ووافقت الدول الاسلامية علي تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الافضليات التجارية للمنظمة من خلال اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .

وأصدرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامية قرارا حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلةإسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ انشائه عام 1975 وحتى اليوم ب8,5مليار دولار.

واصدرت الدول الاسلامية قرارا حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية .

وجرى تقييم التقدم الهائل في إكمال درسات الجدوي لمشروع السكة الحديدة بورسودان – دكار. وقررت الدول الاسلامية انشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الامن الغذائي في جيبوتي . كما جري تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر .وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 – 2012 , وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك .