القمة الإسلامية تحذر من خطورة الاستيطان والتهويد .. وتطالب العالم بتحمل مسؤوليته

أيدت القمة الإسلامية مبادرة الرئيس "محمد مرسي" بالدعوة إلي حوار رباعي، حيث ترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وأكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشأن هذه المبادرة.
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة مازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر إبراهيمي وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسئولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.
أقرت قمة التعاون الإسلامي 12 بندًا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحًا في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامي الصادر عن القمة في ختام اجتماعته إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف أنه ستتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتي انتهاء هذه المحنة مؤكدًا أن عددًا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
وأكد المؤتمر أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الي نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلي دولة مراقبة غيرعضو.
وأكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تمامًا عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الاعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية والذي يدعو إلي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها إلي المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلي مجلس الأمن الدولي
وأكد القادة سعيهم إلي استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفًا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي ويرقي إلي جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من أرضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلي الدولة الخاضعة للاحتلال
وبخصوص الأزمة في مالي أكد القادة أن هناك مشاورات مكثفة جرت انتهت إلي
تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية لانتقالية
ودعم جهودها لاستعادة أراضيها و تأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي
ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي
كما حثت القمة السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة
مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية أكد البيان الختامي للقمة علي تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدرسات سيسرك في أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية
والموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
وذلك إضافة إلي صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم 8,5مليار دولار.
وصدور قرار أخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية .
وتقييم التقدم الهائل في إكمال درسات الجدوي لمشروع السكة الحديثة بالسودان – دكار، وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة استانة ومركز احتياط الأمن الغذائي في جيبوتي .
أخبار مصر - البديل
Comment *