عمومية الأطباء تدعو للإضراب عن العمل حتي يتم إقرار الكادر الخاص

طالبت الجمعية العمومية العادية للأطباء التي عقدت- أمس- بالإضراب عن العمل داخل مستشفيات الجمهورية حال عدم تحديد الحكومة موعداً محدداً لإقرار كادر خاص للأطباء ووضع خطة واضحة للتنمية المهنية تتحمل وزارة الصحة مسئولية وضعها وتمويلها وتنفيذها، بالإضافة إلي صرف حوافز المرحلتين الثانية والثالثة المتوقفة وطالب الأطباء بتشكيل وفد من النقابة لتسليم مطالبهم إلي رئيس الوزراء يوم 19 من أبريل المقبل وتحديد يوم 3 مايو المقبل لتنظيم إضراب عن العمل بجميع المستشفيات لمدة ساعة، فضلاً عن المطالبة بتشكيل لجنة نقابية لمتابعة التعسف الإداري داخل المستشفيات ضد الأطباء لمحاسبة الأطباء لمديري المستشفيات الذين يصدرون قرارات تعسفية ضد زملائهم دون التحقيق معهم أو إدانتهم، وانتشرت علي حوائط الجمعية العمومية لافتات تندد بالظروف المعيشية السيئة التي يعيشها الأطباء نتيجة توقف صرف حوافزهم ورواتبهم المتدنية مثل «راتب الطبيب يساوي 3 كيلو لحمة» و«أين كادر الإخصائي والاستشاري؟»، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين وتعرض الدكتور حمدي السيد- نقيب الأطباء- ومجلس النقابة لهجوم شديد من أعضاء الجمعية العمومية الذين وصفوهم بأنهم يعملون لصالح الحكومة، مما أدي إلي إهدار حقوق الأطباء.
من جانبه، قال الدكتور حمدي السيد نحن نحاول إصلاح حال النقابة و«محدش في مجلس النقابة سعيد إنه يسمع منكم كلام يسم البدن» فنحن لا نعمل إلا لصالح النقابة وأعضائها، ويكفي علينا 18سنة في مجلس النقابة نحاول حل مشاكل الأطباء. مضيفاً: إنه أول المطالبين بإجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة. وأضاف السيد: إن أفضل حل للحصول علي حقوق الأطباء هو أسلوب المفاوضة مع الحكومة وليس الإضراب، وأطالب جميع النقابات الفرعية بالمحافظات بالتحقيق في أي شكوي يتقدم بها أي طبيب نتيجة تعسف الأطباء ومديري المستشفيات، موضحاً أن النقابة العامة ستتدخل لإقامة دعاوي قضائية ضد أي وكيل وزارة بالمحافظات إذا ثبت اتخاذه قرارات تعسفية ضد أي طبيب دون التحقيق معه.