«عمومية» الأطباء تعلن رفض قانون التنمية المهنية

وتطالب برفع الحراسة عن «أطباء الإسكندرية»
الجمعية العمومية للأطباء
قررت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المنعقدة أمس الأول الجمعة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 أبريل القادم أمام نقابة الأطباء اعتراضاً علي تأخر الحكومة في إقرار كادر خاص للأطباء وعدم صرف حوافز المرحلتين الثانية والثالثة وربطها بتوافر الاعتمادات المالية لوزارة الصحة، ثم توجيه وفد لتسليم مطالب الأطباء إلي رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية يوم 3 مايو القادم داخل جميع مستشفيات الجمهورية لمدة ساعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتفعيل قرار الجمعية السابقة في مارس 2009 والخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل إدارياً بزملائهم والمطالبة بزيادة معاش الأطباء إلي 500 جنيه، وخفض مصاريف الدراسات العليا إلي 500 جنيه للتسجيبل و50 جنيهاً فقط رسم امتحان كل عام بدلاً من 2500 جنيه سنوياً مما يثقل كاهل الأطباء، فضلاً عن المطالبة برفع الحراسة عن نقابة أطباء الإسكندرية.
وأعلنت عمومية الأطباء رفضها قانون التنمية المهنية المستدامة للأطباء قبل توفير الاعتمادات المالية التي تتيح تحمل جهة العمل لنفقات الدورات اللازمة للتنمية المهنية، ومطالبة الحكومة برفع ميزانية الصحة إلي 15% من الموازنة العامة للدولة بناء علي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
من جهة أخري، طالبت «العمومية» القادة العرب المجتمعين في قمة سرت باتخاذ موقف جاد ضد العدوان الصهيوني الإسرائيلي علي المقدسات الإسلامية.
وقد نظم الأطباء وقفة احتجاجية علي سلم نقابتهم عقب فض الجمعية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية وانتهاك المسجد الأقصي، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من مصر فوراً وهتف الأطباء «مصر لسه فيها جيل.. بيكره إسرائيل»، وطالب الأطباء بالإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين.
وقالوا: هناك 40 طبيباً من أفضل أساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة والسيرة الحسنة موجودون الآن خلف الأسوار، وكل جريمتهم فكرهم الإصلاحي، وكانت الجمعية قد شهدت مشادة كلامية بين «حمدي السيد» نقيب الأطباء و«محمد حسني خليل» منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة عندما قال «السيد»: الدولة أجلت إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لعدم توافر التمويل اللازم وليس بسبب «خليل» وزملائه الذين يريدون تأميناً صحياً نتيجته تأميم الطبيب لدي الحكومة، فرد «خليل»: نقيب الأطباء يقول كلاماً علي لساني لم أقله، وهدف الحكومة الحقيقي هو إنشاء شركة قابضة للتأمين الصحي تتاجر في صحة المواطنين وتحول المستشفيات إلي شركات خاصة.