اليوم جمعيتان عموميتان ووقفة احتجاجية للأطباء بسبب امتناع الحكومة

عن صرف حوافزهم ومناقشة قانون التنمية المهنية الجديد
حاتم الجبلي
في ظل توقف صرف حوافز المرحلتين الثانية والثالثة للأطباء وعدم إقرار كادر خاص لهم، وهم علي أعتاب قانون تنمية مهنية جديد سيشكل عبئاً مادياً عليهم، قررت النقابة العامة للأطباء عقد جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية اليوم الجمعة لمناقشة تعثر ومماطلة الحكومة في صرف حوافز الأطباء حتي الآن، وعدم إقرار كادر خاص لهم وعدم تنفيذ الحكومة وعودها بصرف حوافز المرحلتين الثانية والثالثة خلال عامين، ومن المقرر أن تناقش العمومية العادية الأولي ميزانية النقابة وتقرير أمينها العام، أما الجمعية العمومية غير العادية الثانية، والتي ستعقب الأولي مباشرة جاءت بعد تقدم جماعة أطباء بلا حقوق إلي النقابة بطلب يحمل توقيع 350 طبيباً لعقد عمومية غير عادية لمناقشة قانون التنمية المهنية المستدامة الجديد للأطباء.
وقالت الدكتورة مني مينا المتحدثة باسم جماعة أطباء بلا حقوق رفض عدد كبير من الأطباء قانون التنمية المهنية الجديد نظراً لأن القانون لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية التي ستضيف النقاط للأطباء، وأضافت مينا أن تعليق النقابة أنها تربط موافقتها علي القانون بمنح الطبيب بدل تنمية فيوضح أن التكلفة ستكون علي الطبيب، وهذا ظلم شديد للأطباء الذين بح صوتهم وهم يطالبون بزيادة أجورهم، فيأتي الرد بزيادة أعبائهم المادية.
وأكدت مينا أن الأطباء يطالبون بأن يكون شرط إقرار القانون هو تحمل جهة العمل تكاليف حضور المؤتمرات والدورات العلمية واحتساب وقت حضور الطبيب لها مأموريات علمية مدفوعة الأجر وليس من أجازات الطبيب مثل النظام الذي يطبق في الدول الأخري.
وقالت مينا إن القانون لم يذكر كلمة واحدة عن التنمية المهنية للممارس العام، وكأنه لا يحتاج لتنمية علمية ومهنية واكتفي بتدريب الإخصائيين ولم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا أماكن التدريب.
من جانبه أعلن الدكتور منصور حسن أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية عن مشاركة 500 طبيب سكندري في عمومية الأطباء لمناقشة القضايا التي تخص مستقبلهم المهني وفق إقرار كادر خاص لهم حتي الآن، وأشار حسني إلي أنه من المتوقع أن ينظم الأطباء وقفة احتجاجية أمام نقابتهم عقب العمومية لتصعيد المطالبة بالكادر واحتجاجاً علي عدم صرف حوافزهم حتي الآن، مؤكداً أن العمومية ستناقش مشروع المسئولية القانونية للطبيب وفق متطلبات المهنة وسبل التحرك للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين علي رأسهم الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة والمشرف علي مشروع إعداد قانون ممارسة مهنة الطب.