«عمومية طارئة» ل«العلميين» لمواجهة انهيار الموارد و«التمييز المهنى»

قررت نقابة العلميين برئاسة الدكتور على حبيش، أمس تصعيد مطالبها لحل الأزمة المالية التى تعانى منها النقابة، والتى تتمثل فى انهيار الموارد خاصة صندوق المعاشات.
ومن المقرر أن تعقد النقابة جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل التصدى لتمييز الدولة بين النقابات فى تقديم الدعم، وبحث كيفية زيادة الموارد المالية كما تناقش الجمعية العمومية، المقرر عقدها السبت المقبل، عدداً من المشاكل الخاصة بالعلميين من بينها قانون مزاولة المهنه لتسهيل حصول العلميين على التراخيص القانونية لمزاولة أعمالهم الخاصة مثل فتح المعامل والمناجم والمحاجر وغيرها.
كما تناقش الجمعية مشاكل العلميين فى وزارة الصحة وعدداً من الوزارات من حيث «التمييز المهنى» بينهم وبين الأطباء والصيادلة.
إلى جانب بحث مشاكل العلميين بمختلف مواقع عملهم بالمحافظات المختلفة.وفى سياق آخر، تعقد نقابة أطباء مصر جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية الجمعة 26 مارس الحالى بدار الحكمة.
وتناقش الجمعية الطارئة مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة الجديد، الذى يرمى إلى تطوير الأداء المهنى والتدريب والتعليم الطبى، بينما تناقش الجمعية العادية الميزانية وتقرير الأمين العام.
وأكد الدكتور أحمد إمام، مدير عام النقابة، أن مشروع القانون كان من المقرر مناقشته فى الجمعية العمومية العادية، لكن بعض الأطباء أصر على مناقشته فى جمعية عمومية طارئة، مضيفاً: «أصبح لزامًا علينا أن نستجيب لرغبات الأطباء بعد توقيع 350 طبيبًا على هذا الطلب، حيث إن قانون النقابة يلزم بعقد جمعية عمومية غير عادية إذا تقدم 150 طبيبًا بطلب لعقدها».
ومن المقرر أن تحتفل النقابة قبل الجمعيتين بالدفعة الجديدة من الأطباء، والتى قوامها 10 آلاف طبيب وطبيبة، وأضاف د. إمام أن المشروع كان من المقرر مناقشته فى الجمعية العمومية العادية، لكن بعض الأطباء أصر على مناقشته فى جمعية عمومية غير عادية، وبالتالى أصبح لزاماً علينا أن نستجيب لرغبات الأطباء بعد توقيع 350 طبيباً على هذا الطلب، حيث إن قانون النقابة يلزم بعقد جمعية عمومية غير عادية إذا تقدم 150 طبيبًا بطلب لعقدها