ثالث «عمومية» طارئة للتجاريين احتجاجاً على «تردى» الأوضاع المالية

تعقد النقابة العامة للتجاريين، اليوم، الاجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة للأسبوع الثالث على التوالى والتى أكدت أنها سوف تظل مستمرة حتى يتم تحقيق مطالب جموع التجاريين التى تتركز على «تحسين» الأوضاع المالية «المتردية» وعلى رأسها زيادة المعاش والموارد.
 ومن المقرر أن تطرح النقابة خلال الجمعية العمومية مشروع قانون جديداً للموارد والذى أعدته لجان نقابية استنادا إلى موارد ما سمته ب«النقابات الشقيقة»، حيث يجرى التصويت عليه بالموافقة أو الرفض.
كما تعد النقابة ملفا شاملا يضم «قوائم سوداء» بأسماء المسؤولين ممن «يهدرون» الحقوق المشروعة لأعضاء نقابة التجاريين فى القاهرة والمحافظات، غير أنها لم تحدد موعدا لإعلانها فى الوقت الراهن، مكتفية بحشد وتعبئة الأعضاء لتصعيد الاحتجاجات والاجتماعات اليومية للقيادات النقابية.
وذكرت نقابة التجاريين بالقاهرة فى بيان لها، أمس، أن الجمعية العمومية سوف تتخللها وقفة احتجاجية للأعضاء للتعبير عن رفضهم «سياسة الكيل بمكيالين» التى تمارسها بعض أجهزة الدولة تجاه أعضاء نقابة التجاريين مقارنة بزملائهم بالنقابات المهنية «الشقيقة».
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، ل«المصرى اليوم»: «سوف نستمر فى الحشد حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية العمومية»، منبها إلى أن جميع الخيارات «مفتوحة» فى الحشد والتعبئة والتصعيد.
 وفيما يتعلق بمشروع القانون الجديد لتنمية الموارد، قال قاسم إنه تم وضعه استنادا إلى أوضاع الموارد فى النقابات المهنية الأخرى «حتى نقطع الطريق على من يدعى أن مطالبنا غير قانونية أو دستورية، لأننا سوف نستشهد فى هذه الحالة بحالات مشابهة فى قوانين النقابات الأخرى».