قرر مجلس نقابة التجاريين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقررة أمس لحين حشد جميع أعضاء النقابات الفرعية للمشاركة في تصعيد النقابة المقرر الأسبوع المقبل بهدف المطالبة بإقرار تعديلات قانون النقابة التي تسمح بضخ موارد مالية جديدة. تعديلات القانون تشمل رسوم 100 جنيه علي طلبات الترشيح للانتخابات وجنيهان علي كل صفحة من دفاتر المالية والحصول علي 5٪ من حصيلة إيرادات الاستشارات التجارية و50 جنيهًا علي كل تصريح عمل يتم إصداره وكذلك فرض رسوم علي كل ميزانية تجارية تعتمدها النقابة لصالح صندوق المعاشات.