التجاريين تطلب المساواة مع أخواتها

قرر مجلس نقابة التجاريين تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام مجلس الشعب للمطالبة بمناقشة واقرار قانون جديد للنقابة‏,‏ وتعبيرا عن الاستياء من تجاهل الحكومة ومماطلتها في الاستجابة لمطالبهم‏,‏ والتي تتلخص في زيادة موارد النقابة‏.‏ وقال الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين‏:‏ إن مجلس النقابة عقد اجتماعا أمس
وقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية الاحد المقبل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب مشيرا إلي ان النقابة لاتطالب الابأبسط حقوقها وهو المساواة مع النقابات المهنية الاخري والموافقة علي تعديل قانون النقابة الذي تم إقراره منذ‏40‏ عاما مشيرا إلي أن النقابة تقدمت بمشروع القانون منذ أسبوعين للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏.‏
وأضاف‏:‏ ان مشروع تعديل القانون يتضمن‏25‏ مادة من مواد القانون تتلخص في فرض رسوم علي معاملات وأنشطة يقوم بها أعضاء النقابة من محاسبين وإداريين وخبراء اقتصاد موضحا ان النقابة تطلب المساواة مع النقابات المهنية الاخري رغم انها اكبر النقابات من حيث عدد الاعضاء بعدما وصل عددهم إلي مليون عضوا وقال ان مانطالب به مطبق في النقابات الاخري مشددا علي ان أي تعديل لن يكلف ميزانية الدولة أي اعباء إضافية حيث ستأتي الموارد من الرسوم التي سيتم تعديلها من فئة القروش إلي فئة الجنيهات‏.‏ وأكد ان النقابة تعاني عجزا سنويا في الميزانية يزيد علي‏20‏ مليون جنيه مما جعلها غير قادرة علي صرف المعاش بانتظام رغم ان قيمته لاتزيد علي خمسين جنيها لافتا إلي ان تعديل القانون سيساعد علي صرف المعاش بانتظام وامكان مضاعفة قيمته‏.‏
وفي سياق متصل اكد الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة وأمين عام اتحاد النقابات المهنية ان النقابة قررت التصعيد بعد أن سئم التجاريون طول الانتظار وإهمال مطالبهم وإن عدم اقرار تعديل القانون سيسهم في زيادة المشاكل والأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها النقابة‏.‏
وقال إن مجلس النقابة قرر عقد جمعية عمومية طارئة للاعضاء الاحد لاطلاعهم علي آخر التطورات ومناقشة آخر المستجدات وبحث الاجراءات التصعيدية التي يمكن القيام بها في الفترة المقبلة في حالة عدم مناقشة مشروع تعديل القانون في أقرب وقت‏,‏ لافتا الي أن الوقفة الاجتجاجية أمام مجلس الشعب هدفها تذكير النوب بأن قضية أزمة نقابة التجاريين لاتقل أهمية عن الموضوعات والقوانين الاخري التي تتم مناقشتها وان التأخر في إصدار القانون وعدم اقراره في الدورة البرلمانية سيؤثر بالسلب علي النقابة واعضائها الذين يزيد عددهم علي المليون عضو‏.‏