قرر مجلس نقابة التجاريين في اجتماعهم مساء اليوم عمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الأحد الخامس من مايو لمطالبة المجلس بتفعيل قانون الموارد أسوة بالنقابات الأخرى، على أن يتضمن ذلك عقد جمعية عمومية. كانت النقابة قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بالقاهرة مطالبين الحكومة بمساواتهم بالنقابات المهنية الأخرى وزيادة التخصيصات المالية لهم. وقال شريف قاسم عضو أمين عام النقابة : إن المشكلة تكمن في أن القانون يسمح للنقابات الأخرى باستخدام موارد ماليه خاصة بها تحقق أموالا وأرباحا تعود بالنفع عليهم ومع أن الحكومة لا تكفل هذا الحق لنقابة التجاريين مطالبا بزيادة موارد النقابة لتزيد حصة العضو من خدمات ومعاش. وأشار شريف إلى أن قضية ضعف الموارد المالية التى تعانى منها النقابة لم تجد الاهتمام الكافى من الحكومة وأعضاء الحزب الوطنى الذين توجهت إليهم، ولم تقابل قضية النقابة سوى بتعاطف وهو لا يكفى إطلاقا. وأكد أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة وها نحن نقوم بها الآن ونقف وقفة احتجاجية ضد المسئولين الذين يقفون ضد مصالح الأعضاء وعن تحقيق حقوقنا البسيطة وان هناك هما وطنيا بسبب ممارسات وتعنت وزير المالية مع جميع مواطني مصر، يضاف إليه تجاهل من مجلس الشعب في إقرار قانون النقابة.