اعتصام مفتوح لنقابة التجاريين

اتفق أعضاء نقابة التجاريين في جمعيتهم العمومية التي عقدت أمس علي تصعيد مطالبهم إلي رئيس الجمهورية بعد التعنت الحكومي ضدهم، خاصة من وزير المالية الذي رفض مشروع القانون الخاص بزيادة موارد النقابة، وقام أعضاء الجمعية بعمل وقفة احتجاجية امتدت إلي الخامسة مساء بعد انقضاء الجمعية العمومية.
وقال سمير علام نقيب التجاريين إن الجمعية العمومية في اجتماعها اتخذت قرارا باستمرار انعقاد الجمعية علي أن يستمر أعضاء النقابة في عمل احتجاج مفتوح ولن ينتهي إلا في حالة الموافقة علي القرارات التي توصلت لها الجمعية العمومية، وأشار إلي أنه حدث اتصال بين النقابة والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ولم ينتج عنها أي تطورات، فمازال التعنت ضد النقابيين قائم من قبل الحكومة.
وأشار الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة تجاريين القاهرة إلي أن النقابة علي مدار الثمانية أعوام السابقة حاولت اقناع الحكومة بمطالبهم ومنها تعديل قانون الموارد الخاصة بالنقابة، ومساواة نقابة التجاريين بالنقابات الأخري، ورصد أشكال التمييز بين التي تمارس ضد النقابة، وعدد أعضاء النقابة والنقابات الأخري، حيث تعتبر نقابة التجاريين من أعلي النقابات في عدد الأعضاء، حيث يصل لأكثر من مليون عضو.
وقال إن نصيب العضو من موارد الدولة مقارنة بالنقابات الأخري يصل إلي 13 جنيهاً للتجاريين، و3600 جنيه للصحفيين و797 للمهندسين و500 للمحامين و482 لاتحاد المهن الطبية و135 للتطبيقيين.