أطباء ضد الأطباء

‏ في سابقة هي الاولي من نوعها تعقد نقابة الاطباء برئاسة الدكتور حمدي السيد جمعيتين عموميتين اليوم عادية لمناقشة ميزانية النقابة وتقرير الامين العام والاخري غير عادية لمناقشة قانون التنمية المهنية المستدامة والمقرر عرضه في مجلس الشعب قريبا بعد ان رفضت النقابة في البداية عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القانون‏.‏ من جانبه قال الدكتور حمدي السيد ان النقابة ستعقد جمعية عمومية في العاشرة صباحا لمناقشة ميزانية النقابة وتقرير الدكتور اسامة رسلان الامين العام ويسبقها الاحتفال بالدفعات الجديدة من خريجي ك
وبينما تعقد جمعية عمومية غير عادية في الثالثة عصرا لمناقشة قانون التنمية المهنية المستدامة والمزمع عرضه في مجلس الشعب قريبا مضيفا انه كان من المفترض مناقشته في الجمعية العمومية العادية لكن بعض الاطباء اصروا علي مناقشته في جمعية عمومية غير عادية منفصلة وبالتالي اصبح لزاما علينا ان نستجيب لرغبات الاطباء وخاصة بعد توقيع ما يقرب من‏350‏ طبيبا علي طلب في هذا الشأن وقانون النقابة يلزمنا بعقد جمعية عمومية غير عادية اذا تقدم‏150‏ طبيبا بطلب لعقدها‏.‏
وقال السيد‏:‏ ان قانون التنمية المستدامة اصبح ضرورة ملحة تفرضها الظروف والتقدم العلمي والطبي المستمر في مختلف المجالات والتخصصات لافتا الي ان التنمية المهنية للاطباء اصبحت واجبة علي الاطباء‏.‏
اضاف انه سبق ان قامت بعقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شارك فيها عدد كبير من الاساتذة والمتخصصين كما شارك فيها بعض الاطباء الذين طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة القانون وتمت خلالها مناقشة مختلف البنود‏.‏
وقال نقيب الاطباء ان باب النقابة مفتوح للاطباء لتقديم مقترحاتهم علي مشروع القانون لامكان تعديله بما يواكب احتياجات الاختلاف اوضاعهم‏.‏
من ناحيتها قالت الدكتورة مني مينا منسقة حركة اطباء بلاحقوق واحدي الموقعين علي طلب عقد جمعية عمومية غير عادية ان هناك عددا كبيرا يعارض القانون المقترح رغم مطالبتنا بضرورة اقرار نظام مستقر لتنمية الاطباء علميا لعدة اسباب اولها القانون في صورته الحالية لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية من دورات ومؤتمرات باهظة التكاليف‏,‏ ثانيا ان القانون لم يذكر كلمة واحدة عن التنمية المهنية للممارس العام وكأنه لايحتاج لتنمية علمية ومهنية كما لم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا اماكن التدريب ولا علاقة جهة العمل بخطة التدريب‏.‏
واضافت ان هؤلاء الاطباء الذين توعدهم القانون بالشطب من جدول القيد للاخصائيين والاستشاريين أي تعرض عيادته للغلق او إلغاء تعاقده كأخصائي للعمل في التأمين الصحي او اي مستشفي اين حقوقهم المالية؟