شباب الأطباء يدعون لإضراب شامل عن العمل

فى عموميتهم اليوم:

انتقد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء تجاوزات الأطباء الإدارية تجاه زملائهم، مشيرا إلى ضرورة تحويلهم إلى هيئة التأديب للتحقيق معهم ومحاسبتهم، وأضاف أن النقابة ستتقدم ببلاغات ضد وكلاء الوزارة ورؤساء المديريات بالمحافظات المختلفة الذين ثبت تورطهم فى التنكيل بزملائهم.
وقال خلال الجمعية العمومية للنقابة اليوم أن ثلاثى الحوافز والبدلات التى أقرتها الحكومة للأطباء منذ عامين مستحقة بدون تقييم على أن يخدع الثلث الآخر لتقييم.
وأكدت الدكتورة منى مينا منسق حركه أطباء بلا حقوق على ضرورة إقرار كادر للأطباء بما يضمن أجر عادل ومستقر، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط واضحة للتنمية المهنية المستدامة على أن تتحمل وزارة الصحة مسئولية تمويلها وتنفذها رافضة فكرة البدل مقابل تحملهم تكلفة الدورات التدريبية مع اعتبار أيام حضور الدورات مأموريات عمل مدفوعة الأجر.
كما طالبت مينا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإقرار بدل طبيب 300% غير خاضع للتقييم بالإضافة إلى رفع بدل العدوى إلى 300 جنيه، علاوة على تحويل بدل النوبتجية لأجر ثابت فضلا عن تفعيل قرار الجمعية العمومية الخاص بمحاسبة الأطباء تأديبيا والثابت تورطهم فى التنكيل إداريا بزملائهم.
ودعت مينا إلى حملة توقيعات مليونية على مستوى النقابات الفرعية لإلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء بالإضافة للمطالبة بالإفراج على الأطباء المعتقلين، مشيرة إلى ضرورة اقتصار التقييم على حافز الإفادة بالإضافة تسعير القرار رئيس الوزراء 1190 بمنح الأطباء 200 جنيه للحاصلين على الدبلوم و150 جنيهاً للحاصلين على الزمالة، كما دعت مينا إلى وقفة احتجاجية بكافة مستشفيات الجمهورية فى الثالث مايو القادم معلنة انتقال حملة توقيعات فى 19 أبريل المقبل لمطالبة وزارة الصحة بحقوقهم.
وأعربت الجمعية العمومية عن رغبتها فى إجراء انتخابات عاجلة بالإضافة إلى إلغاء قانون التنمية المهنية المجمع مناقشته فى مجلس الشعب فى الفصل التشريعى المقبل.
واتهم شباب الأطباء مجلس النقابة العامة بالفشل وحملوه مسئولية تدهور أوضاعهم المالية، مشيرين إلى عدم وضوح العديد من مواد قانون التنمية المهنية الحالى وعدم وضع لائحتة التنفذية حتى الآن.