فقهاء دستوريون للعريان: كلامك يحرج الرئيس وما خرج عن تأسيسية الإخوان ليس دستورا

وجدي: الإخوان خدعوا الجميع وروجوا لفكرة تعديل الدستور ن أجل الوصول الى البرلمان

ذكي: دراسة مواد الدستور تؤكد ضرورة إلغاء ما لايقل عن 12 مادة وتعديل 28 أخرى

في الوقت الذي وعد الرئيس محمد مرسي من إستجابوا لدعوته للحوار الوطني الأخير بتشكيل لجنة قانونية سياسية لمراجعة التعديلات المقترحة من القوى السياسية، والتوصل إلى المواد المطلوب تعديلها في الدستور المقر حديثا، أحرج زعيم الأغلبية الإخوانية بمجلس الشورى عصام العريان كعادته جماعته، بل وحزبه الذي أبدى أول من أمس إرتياحا لبعض مبادرات القوى المدنية التى تطالب ضمن شروطها للإشتراك في حوار جاد مع الرئيس وجماعته بالمضي قدما في تعديل الدستور الذى وصفوه بالمعيب.

العريان أكد أن الخلافات التى تثيرها بعض القوى السياسية حول الدستور تتعلق ب 3 مواد فقط، مضيفا أن تلك المواد تتعارض مع مصالح المتطلعين للرئاسة ومن يشعرون بأنهم ليسوا لهم ميزه أو تمثيل في الشورى ومن يريدون عودة مبارك ورجاله، وأوضح العريان أن هذه المواد هي التي حققت أهداف ثورة 25 يناير، وهى المادة التي تتعلق بالإبقاء على الرئيس المنتخب ليكمل مدته وفقًا للدستور، والإبقاء على مجلس الشورى لمدة عام ليقوم بالدور التشريعي لعدم تركه في يد رئيس الجمهورية، والمادة الخاصة بعزل الفلول، وشدد «العدول عن هذه المواد يعني عدولًا عن الثورة».

كلام العريان قابله تأكيد من خبراء القانون الدستوري بأن ما خرج عن الجمعية التأسيسية مؤخرا من ما يطلق عليه الإخوان المسلمين دستورا هو في علم الدساتير هراء، لافتين إلى أن الدستور الحالي مرتبط بسيطرة الجماعة على حكم البلاد ومصيره إلى زوال مشددين على أنه بموجب المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها على مستوى العالم يحق للمحكمة الدستورية العليا إذا حكمت القانون أن تقضي بعدم دستوريته لمخالفته للمبادئ التى لا يمكن الحيد عنها كالمساواة وتكافؤ الفرص مثلا.

عضو قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد وجدي، من جانبه قال ل «الدستور الأصلى» أن الإخوان المسلمين هم من أصلوا لفكرة تعديل الدستور أو فكرة إصدار الدستور رغم الإعتراض عليه على سند من القول أنه يمكن أن يعدل لاحقا، مضيفا أنهم روجوا لتلك الفكرة أو الكذبة الكبرى حسب وجدي لهدف محدد هو أن يتم إنجاز الدستور بالشكل الذى يرونه ثم يجعلون الآمال المتعلقة على تعديله مرتبطة بالبرلمان القادم ليذهب الجميع الى مربع البرلمان ويعولوا عليه في تعديل الدستور ، رغم أن هذا الأمر هو خداع من جانبهم لكي يصلوا الى حكمهم المنشود بالسيطرة على الرئاسة والبرلمان والدستور.

ولفت وجدي الى أن كل القوى الوطنية وقعت في هذا الفخ وإستجابت الى خديعة الإخوان في مشاركتها في الإستفتاء على الدستور وهو ما يسر للإخوان الحصول على الدستور بل والحديث عن أنه ناتج عن إرادة شعبية رغم أن جملة الذين شاركوا في الإستفتاء لم تتعد 32 % بما فيهم من قالوا لا، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن أفضل وسيلة للخروج من المشهد الذى تسيطر فيه جماعة الإخوان المسلمين عليه بأكمله هو أن تتصدى كافةال قوى الوطنية الشريفة للإنتخابات البرلمانية القادمة ، وتابع لاشك أن الإخوان سيحصوا على غالبية مجلس النواب القادم لا محالة خاصة أو أن الكلام عن الإحتكام لشرعية الصندوق حسب وجدي لا يكون في أعقاب الثورات، مضيفا لا يمكن في الوقت الذى يضرب فيه الفقر والجوع المصريين أن نتحدث عن نزاهة الإنتخابات وتكافؤ الفرص، مضيفا «يجب أن يترك الأمر للطليعة الثورية وليس الصندوق لأن الصندوق يشترك فيه من شارك ومن لم يشارك وهو ما يجعلها أسيرة بظروف الفقر المسيطرة على الشارع المصري»، وجدى تابع «ما يجنيه الإخوان الآن من سيطرة على كافة سلطات البلاد يأتى نتيجة للمؤامرة الأولي التى أجريت بين أمريكا وعمر سليمان والإخوان المسلمين عقب سقوط مبارك، حيث تم الإتفاق عدم الإعتراف بوجود ثورة وإنما حالة من الغضب لتغيير الرئيس وقد إنتهت ، والذهاب الي بعض التعديلات الدستورية»، مضيفا وكأن ثورة لم تكن ليضع الأمر في يد من ليسوا أصحاب القرار من العامة والسوقة ، وإختتم وجدي حديث مؤكدا على أن جماعة الإخوان المسلمين لن تتنازل عن أى حرف سطرته في ما تتطلق عليه دستورا، مشددا على أنه كان يأمل أن يساهم ضغط الشارع في إعطاء العون والمدد للمحكمة الدستورية العليا في أن تتحصن بالمبادئ فوق دستورية وتسقط هذا العوار القانوني المسمي دستورا حسب وجدي.

المستشار محمود ذكي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمتخصص في القانون الدستوري من جانبه شدد على أن دراسة رجال القانون للدستور الأخير نتج عنها وجود 12 مادة تحتاج الى ضرورة حذفهم من الدستور الى جانب 28 مادة أخري تحتاج الى تعديل صياغتها، وشدد على أن كلام العريان يتعارض مع ما أقر به الكثير من أعضاء الجمعية التأسيسية وحتى رئيس الجمهورية نفسه الذى أبرم عدة وعود بضرورة تعديل الدستور، وضرب ذكي أمثلة على المواد المتناقضة في الدستور لافتا الى أن الدستور الحالي به مادة تتحدث عن التأميم، وهناك مادة أخري تسمح بحاملي الإبتدائية بالترشح لعضوية مجلس الشعب وهو ما يتعار ض مع متطلبات العصر الذى أصبح فيه الرئيس يخاتطب الشعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأضاف ذكي الى أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام تعارض أحكام القضاء وينص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ودستوري، وهو ما من شأنه أن يضرب كل القوانين المدنية ويفتح الباب أمام البلبلة بين المحاكم وصدور أحكام طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بقطع يد السارق مثلا، كما أنه يعطى الحق للحزب الحاكم بإختيار رئيس الحكومة من بين أعضاؤه حتى ولو ليس الأكفئ، ورغم المخالفة الدستورية ينص الدستور على أن تجرى الإنتخابات بالثلث والثلثين، كما يسمح لرئيس الجمهورية بإختيار أعضاء المحكمة من داخل المحكمة أو من خارجها وهو ما يعطي له الحق لتعيين غير قضاة بالمحكمة».