عصام العريان: هناك 3 مواد تسبب الاحتقان السياسى وإسقاطها يعنى العدول عن الثورة.. ومقاعد "جبهة الإنقاذ" فى لجنة التعديلات الدستورية "محفوظة".. وإسقاط الدستور يعنى العودة إلى نقطة الصفر

قال النائب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك 3 مواد فى الدستور تسبب الاحتقان السياسى الحالى، واللافت للنظر أن تلك المواد هى التى تحقق أهداف الثورة، قائلاً: "إن العدول عن هذ المواد وإسقاطها يعنى العدول عن الثورة ".
وأكد العريان، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن المواد الثلاث التى تتمثل فى المادة الانتقالية التى تعطى الرئيس الحالى حق استكمال مدته وبقاء مجلس الشورى لمدة عام ومادة عزل قيادات الحزب الوطنى، مشيراً إلى أنها مصدر قلق لدى من تصوروا أنفسهم سينجحون فى انتخابات رئاسية مبكرة ومن وقعوا فى شرك عدم المشاركة فى انتخابات "الشورى" أو من يطالبون بالعودة إلى سياسات "مبارك".
ولفت العريان، إلى أن باقى المواد التى يرغب البعض فى تعديلها هى فى الأصل جرى حولها حوار انتهى بتوقيع جميع ممثلى القوى السياسية عليها بالتوافق، مشيراً إلى أن مقاعد "جبهة الانقاذ" فى لجنة التعديلات الدستورية "محفوظة"، حتى إن لم يوافقوا على الحضور ولهم أن يرشحوا من يشاءون للحضور بدلا منهم.
وأوضح العريان، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تعهد بإحالة التعديلات إلى مجلس النواب بعد انتخابه، فوفقا للدستور الجديد يجرى تعديل الدستور بطريقين، إما بطلب من الرئيس أو بناء على طلب خمس أعضاء المجلس.
وتعليقاً على المبادرات التى أطلقها ممثلو القوى السياسية مؤخراً، قال العريان، إن حزب الحرية والعدالة يرحب بجميع المبادرات ويدرسها، بل إنه يتواصل دائما مع أطراف المبادرات بقدر المستطاع، مستشهدا بمشاركة سعد الكتاتنى رئيس الحزب فى مبادرة الأزهر بالاشتراك اليوم بمشيخة الأزهر.
ورفض العريان ما وصفه بقفز المبادرات على الدستور، وقال إنه لا يمكن لشعب صنع دستورا بعد حوارات طويلة يأتى من يلغيها، قائلاً: "إسقاط الدستور يعنى العودة إلى نقطة الصفر، وهذا أمر يصعب تصوره".
وانتقد العريان، مطالبات بعض أصحاب هذه المبادرات بعودة الجيش الى الواجهة السياسية، مضيفاً: "نحن مصرون على أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية للجميع".
وحول مبادرة الكتاتنى بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، قال إن الحزب صوت فى البداية لصالح وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم إرضاءً للقوى المدنية ثم رأينا أن موقف حزب النور قوى فيما يتعلق بالتمييز الإيجابى، مضيفاً: "تراجعنا عن وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم بعد أن رأينا أنه لا يصح أن يطعن بعدم الدستورية على أول تشريع يخرج من المجلس".
وأشار العريان، إلى أن القوى السياسية يمكن أن تجتمع وتتوافق على المواد ثم تأتى المحكمة الدستورية فترفضها.
وحول نص القانون على عدم إسقاط عضوية النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، قال إن القانون لم ينص على ذلك لأنه يعتقد أن أى نائب سينجح على قوائم الحزب الذى ينتمى له لن يغير انتماءه، لأن هذا الأمر لن يتكرر مثلما كان يحدث فى فترة ما قبل الثورة، مؤكدا أن من حق الأحزاب الدخول فى أى تحالفات فى الانتخابات القادمة.
وردا على ما يتردد عن وجود دول عربية تسعى لإسقاط الثورة، قال العريان، إنه من العيب أن يفضى الرئيس بسر إلى أحد، فيخرج ليتحدث به، فليس عندنا مشكلة فى أن تختلف دولة مع مصر سياسيا لكن المصلحة القومية والعربية فوق ذلك ويجب مراعاتها.
وتابع، نحن لا نتهم أحدا ولم نقل ذلك لكن ما يهمنى كحزب الحرية والعدالة، أن تكون علاقتنا بالدول العربية "الإمارات وقطر والكويت والسعودية" قوية بلا استثناء.
وحول أداء الحكومة، أضاف أن من يريد من القوى السياسية أن يطعم الحكومة بوجوه جديدة فليطرح أسماء ووجوها على الرئيس وسيأخذ بالأفضل، مضيفاً: "نحن كحزب نطرح رؤيتنا كبقية الأحزاب كأى حزب آخر ويختار منها الرئيس كيفما يشاء، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لا يوجد بها سوى 10 وزراء حزبيين فى الوقت الذى تظل فيه الوزارات السيادية فى يد وزراء غير حزبيين وهو ما يدحض أى تقول بانتماء الحكومة لأى حزب أو جهة"، وحكومة الدكتور قنديل تعمل فى ظروف بالغة الصعوبة.