أكد د. عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن ما تشهده مصر من وجود حاله من الاحتقان السياسى الحالى سببها 3 مواد فى الدستور . وشدد هذه المواد الثلاثة هي التى تحقق أهداف الثورة و هى المادة الانتقالية التى تعطى الرئيس الحالي حق استكمال مدته و بقاء مجلس الشورى و مادة عزل قيادات الحزب الوطني المنحل.
و أشار العريان في تصريحاته للمحررين البرلمانيين بمجلس الشورى الخميس 31 يناير، أن العدول عن هذه المواد و إسقاطها يعنى العدول عن الثورة و هى مصدر قلق لدى من تصوروا أنفسهم سينجحوا فى انتخابات رئاسية مبكرة و من وقعوا فى شرك عدم المشاركة فى انتخابات " الشورى " أو من يطالبون بالعودة إلى سياسات " مبارك " فالحزب الوطني حاضر فى المشهد السياسى .
و أوضح زعيم الأغلبية أن باقى المواد التى يرغب البعض فى تعديلها هى فى الأصل قد تم التحاور بشأنها , فضلا عن توقيع جميع القوى السياسية عليها بالتوافق . وأكد أن مقاعد جبهة الإنقاذ فى لجنة التعديلات الدستورية محفوظة حتى لو لم يوافقوا على الحضور و لهم أن يرشحوا من يشاؤون للحضور بدلا منهم ، و لفت إلى أن الرئيس د. محمد مرسى تعهد من قبل بإحالة التعديلات إلى مجلس النواب بعد انتخابه و وفقا للدستور , أما أن تتم التعديلات بطلب من الرئيس أو خمس أعضاء المجلس .
و اضاف قائلا :" حزب الحرية و العدالة يرحب بجميع المبادرات و يدرسها و يتواصل دائما مع أطراف المبادرات بقدر المستطاع مستشهدا بمشاركة سعد الكتاتنى رئيس الحزب فى مبادرة الأزهر , رافضا ما وصفه بقفز المبادرات على الدستور ..
وقال انه لا يمكن لشعب صنع دستورا بعد حوارات طويلة ثم ياأى من يلغيها فإسقاط الدستور معناه العودة إلى نقطة الصفر و هذا أمر يصعب تصوره , مضيفا أن بعض أصحاب المبادرات التى أطلقتها القوى السياسية و الأزهر مؤخرا للخروج من الأزمة الحالية يوجهون دعوة لعودة الجيش إلى الواجهة السياسية .
و حول تعديل قانون الانتخابات ، أكد أن الحرية و العدالة تراجع عن وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم بعد رؤيته أنه لا يصح أن يطعن بعدم الدستورية على أول تشريع يخرج من " الشورى " ، و كانت موافقتنا عليها من البداية تعاطفا مع المرأة و إرضاء للقوى المدنية , مشيرا إلى أن القوى السياسية بإمكانها الموافقة على المواد ولكن المحكمة الدستورية من المحتمل أن ترفضها .
و حول أداء الحكومة علق النائب عصام العريان قائلا:" ان من يريد من القوى السياسية أن يطعم الحكومة بوجوه جديدة فليطرح أسماء و وجوه على الرئيس و سيؤخذ الأفضل ".
و حول ما تردد من وجود دول عربية تسعى لإسقاط الثورة , قال العريان : " أنه من العيب أن يفضى الرئيس بسر إلى احد فيخرج ليتحدث به , فليس عندنا مشكلة في أن تختلف دولة مع مصر سياسيا لكن المصلحة القومية و العربية فوق أي اعتبار و مراعاتها أمر ضروري و حتمي .