العريان: عزل الفلول سياسيًّا سبب حالة الاحتقان في الشارع المصري

قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن سبب الاحتقان السياسى الحالى حول الدستور يدور حول ثلاثة مواد فقط، بالرغم من أن هذه المواد هي التي تحقق أهداف الثورة التي ننشدها جميعا، وهي مادة عزل قيادات الحزب الوطني المنحل، والمادة الانتقالية التي تعطى الرئيس الحالي حق استكمال مدته لأربع سنوات، وبقاء مجلس الشورى.
وأضاف العريان- في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس- أن العدول عن هذه المواد وإسقاطها يعنى العدول عن الثورة، واصفا هذه المواد بأنها مصدر قلق لدى من تصوروا أنفسهم سينجحون فى انتخابات رئاسية مبكرة، ومن وقعوا في شرك عدم المشاركة في انتخابات الشورى، أو من يطالبون بالعودة إلى سياسات مبارك.
وأشار إلى أن باقي المواد التي يرغب البعض فى تعديلها هي في الأصل تم حولها حوار، ووقعت عليها جميع القوى السياسية بالتوافق.
وأكد العريان أن كثرة المبادرات المطروحة للحوار للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يدل على أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة، رافضا فكرة بعض القوى السياسية من خلال دعوتهم لعودة الجيش للواجهة السياسية، موضحا أننا مصرون على أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية للجميع، وبين أن حزب الحرية والعدالة يتواصل مع جميع المبادرات قدر المستطاع، مدللا بمشاركة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة في مبادرة الأزهر للحوار.
وأوضح أن مقاعد جبهة الإنقاذ في لجنة العشرة للتعديلات الدستورية التي شكلتها مؤسسة الرئاسة مؤخرا محفوظة، حتى ولو لم يوافقوا على الحضور، ولهم أن يرشحوا من يشاءون للحضور بدلا منهم، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى تعهد بإحالة التعديلات إلى مجلس النواب بعد انتخابه وفقا للدستور، حيث ينص على أنه إما أن تتم التعديلات بطلب من الرئيس أو خمس أعضاء المجلس.
وحول تعديل قانون الانتخابات قال: إن "الحرية و العدالة" تراجع عن وضع المرأة في النصف الأول من القوائم خشية الطعن عليه بعدم الدستورية.
وعن الاتهامات التي ذكرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الإمارات تقود الثورة المضادة ضد مصر، أجاب العريان: نحن لا نتهم أحدا ولم نقل ذلك، ولكن "نيويورك تايمز" هي التي ذكرت ذلك، ولكن ما يهم الحزب أن تكون علاقتنا بكافة الدول العربية "الإمارات وقطر والكويت والسعودية" قويه بلا استثناء.
وشدد العريان على أن حزب الحرية والعدالة لا علاقة له بتشكيل الحكومة أو تعديلها، معتبرا أن تطعيمها بوزراء جدد أمر وارد ولكنه لا يملكه إلا الرئيس وحده، مبينا أن الحزب يطرح رؤيته كبقية الأحزاب ويختار منها الرئيس كيفما يشاء، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لا يوجد بها سوى 10 وزراء حزبيين، في الوقت الذي تظل فيه الوزارات السيادية في يد وزراء غير حزبيين وهو ما يدحض أي ادعاء بانتماء الحكومة لأي حزب أو جهة.