ننشر مبادرة الحرية والعدالة لتعديل قانون الانتخابات.. الحزب يستجيب ل"النور" والقوى السياسية ويقر إسقاط العضوية حال تغيير الانتماء الحزبى للنواب.. وإقرار وضع المرأة بالنصف الأول من القوائم الانتخابية

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل المبادرة التى سيقدمها حزب الحرية والعدالة، وأعلن عنها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب خلال لقائه والقوى السياسية مع رئيس الجمهورية، لتعديل المواد المختلف عليها فى قانون الانتخابات.
وعلم "اليوم السابع"، أن الحرية والعدالة، تراجع عن المادة الخاصة بتغيير الانتماء الحزبى، وأقر إسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبى بعد دخول البرلمان، إرضاءً لحزب النور وعدد من القوى السياسية، وذلك برغم موافقة مجلس الشورى على النص القديم للمادة، بواقع 121 صوتاً مقابل رفض 84.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع": حزب الحرية والعدالة سيعيد النظر فى موافقة أعضائه بمجلس الشورى، على إلغاء وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم الانتخابية بالدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مرشحين، وسيتم تغيير المادة التى من خلالها تتضمن القائمة مرشحة واحدة من النساء، وهى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون الانتخابات، وكان الخلاف هنا مع الحكومة التى أيدت من خلال المستشار عمر الشريف النص الذى جاء فى مشروع الحكومة، والذى يؤكد وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن 4، مؤكدا أن الحكومة وضعته بهدف التمييز الإيجابى للمرأة، وقد تم الاستناد إلى المادة رقم 10 من الدستور لإتاحة الفرصة للمرأة لمشاركتها فى الحياة السياسية بشكل واضح.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المبادرة التى تحدث عنها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب، ستشتمل إعادة صياغة قانون الدوائر الانتخابية من جديد، بحيث يتم إجراء تعديلات مغايرة للقانون القديم، والذى اعتبره البعض بأنه مخالف للدستور ومعقد بعض الشىء.
وأكد عضو مجلس الشورى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مبادرة الحرية والعدالة تقدم العديد من التنازلات للقوى السياسية الأخرى لمحاولة التوافق بين الجميع فى المرحلة المقبلة، ومحاولة لإنهاء حالة العنف والانقسام الدائر فى مصر خلال الفترة الحالية مشددا على أنه سيتم التوافق بشكل كبير مع القوى السياسية لإنهاء هذا الخلاف بما يرضى الجميع وتشكيل لجان يتم التوافق عليها من قبل جميع القوى السياسية.
بينما أكد أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن أبرز المواد التى كان عليها خلاف، هى تحديد مكانة للمراة فى النصف الأول من القوائم، وتحديد مكان مناسب لها، مشيرا إلى أنه سيتم العودة مرة أخرى إلى النص القديم من الاقتراح الذى قدمته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، بأن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة إذا زادت عن 4 مرشحين.
وأضاف سبيع، إن مبادرة الحزب ستتضمن أيضا، إقالة النائب الذى سيغير صفته الحزبية أو انتماءه بعد انتخابه عضوا لمجلس الشعب، مشيرا إلى إن هذه المادة كان عليها خلاف كبير، ولذلك سيتم مراعاة التوافق بين الجميع عليها، مشددا أنه بعد عملية التوافق على المواد المختلف عليها سيتم إرسال التعديلات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإبداء آرائها مرة أخرى على القانون بشكل نهائى.