الحوار الوطنى يخرج باتفاقات الجولة الأولى.. تعديل قانون الانتخابات.. وضع المرأة فى النصف الأول بالقائمة وفصل النائب الذى يغير حزبه.. وعبد السلام: الكتاتنى تراجع..وجبريل: تخبط.. و"النور" يهاجم الإخوان

انتهى الحوار الوطنى الذى تم أمس الاثنين، تحت إشراف الرئيس محمد مرسى إلى نفس نتائج الحوار السابق، واتفق المجتمعون فى الحوار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فى المادتين الخاصتين بالمرأة، ووضعها فى النصف الأول بالقائمة التى يزيد عدد مرشحيها عن أربعة، والمادة الخاصة بفصل النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات منذ تسعة أيام فقط، وبالتحديد يوم 20 الشهر الحالى لتبدى رأيها فيه، ما يؤكد التخبط التشريعى، خاصة وأن ما تم الاتفاق عليه فى الحوار الأخير ليس جديداً، وإنما يمثل رجوعاً إلى ما تم الاتفاق عليه فى الحوار الذى سبق إقرار قانون الانتخابات بمجلس الشورى.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، والذى حضر الاجتماع: "عدنا إلى ما اتفقنا عليه فى جولة الحوار الأولى حيث كنا متفقين على أن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة التى يزيد عددها عن أربعة، وأن يتم فصل النائب الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا"، وأضاف ل"اليوم السابع": "لكن حزب الحرية والعدالة خالف هذا الاتفاق، وصوت فى مجلس الشورى عكس ما اتفققنا عليه"، مشيرا إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب اعتذر عما حدث، وقال فى بداية اجتماع الحوار أن ما حدث خطأ غير مقصود، ووعد بتصحيحه، وسيطلب من نوابه تعديل المادتين بما تم الاتفاق عليه فى الحوار، وتابع عبد السلام "إننا أخذنا رأى القانونيين فتم الاتفاق على أن يتم سحب قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية، ويتم تعديل المادتين، ثم يرسل مرة أخرى"، وأشار الدكتور نصر عبد السلام إلى "أن تصحيح الخطأ أمر محمود وأن هذا الأمر تم تصحيحه بالطريق القانونى، لكن هناك من يشجع على حمل السلاح وارتكاب العنف وإسقاط الشرعية، وهو أمر لا يمكن تصحيحه بسهولة، وجبهة الإنقاذ حولت الصراع السياسيى إلى صراع بالعنف، ونهجت منهج تغيير السياسة بالعنف".
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن تعديل قانون الانتخابات سيأخذ دورته المعتادة فى مجلس الشورى، حيث يمكن لأى نائب التقدم بهذا التعديل، ثم يناقش فى اللجنة التشريعية، ويعرض على الجلسة العامة لإقراره، ثم يتم إرساله كتعديل على القانون للمحكمة الدستورية، وأضاف أنه يؤيد تعديل المادة الخاصة بترتيب المرأة فى القوائم، بأن يتم وضعها فى النصف الأول من القائمة، رغم اقتناعه بعدم دستورية النص، إلا أنه يرى أن يترك الأمر للمحكمة الدستورية، وأوضح أنه سبق وقال هذا الكلام أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عندما كانت تناقش قانون الانتخابات الذى تم إقراره وإرساله للمحكمة الدستورية، لكن تم إعادة مداولة فى هذه المادة بعد موافقة الأعضاء على جميع مواد القانون، بناء على طلب مقدم من حزب النور، وتم إلغاء وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية، بعد أن استجاب حزب الحرية والعدالة لمطلب حزب النور.
وتابع جمال جبريل قائلا: "لست مع الموافقة على تعديل المادة الخاصة بفصل العضو الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا، بعد نجاحه كنائب ودخوله مجلس النواب"، وأكد أن هذا مخالف للدستور، ولكن من يطلب هذا هو أثير لتجربة الحزب الوطنى المنحل المريرة، مشيرا إلى أنه يجب ترك الحكم للشعب، لافتا إلى أنه لا يوجد فى العالم أحد يتم فصله من البرلمان بسبب تغيير انتمائه الحزبى، وأضاف "يجب أن نترك للشعب حق أن يتحمل نتيجة اختياره"، ووصف جبريل تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى بأنه يدل على ارتباك وتخبط فى التشريع، بسبب نظرة البعض للأمور بدون بعد سياسى، كما حدث مع مادة المرأة.
وقال النائب صلاح عبد المعبود، عن حزب النور بمجلس الشورى، إن الحزب قد يقبل بإعادة النقاش حول مادة "الانتماء الحزبى"، لكنه سيرفض فكرة وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم، موضحاً أن موقف الحزب الرافض واضح، بدءاً من جلسات الحوار الوطنى مروراً باجتماعات اللجنة التشريعية، وانتهاءً بالتصويت فى الجلسة العامة. وتابع عبد المعبود: "لا يجوز لفصيل واحد أن يسوق العملية السياسية وحزب النور أعرب عن موقفة بكل وضوح فيما يتعلق بوضع المرأة، حيث يرى أن التمييز الإيجابى لأى فصيل هو أمر غير دستورى، ومن العيب أن يخرج قانون من مجلس الشورى يشوبه عوار دستورى، ورغم تصويت حزب الحرية والعدالة ضد موقفنا فى المرحلة الأولى، لكن بعد مناقشات مطولة بين الحزبين اقتنع حزب الحرية والعدالة برأينا وكان التصويت".
من جانبه شن النائب أسامة فكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، هجوماً على موقف حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من قانون الانتخابات، معتبراً أن مبادرة الدكتور محمد الكتاتنى بتعديل قانون الانتخابات هى نوع من الرجوع عن القرارات، فى محاولة من الحزب لتهدئة أحداث بورسعيد، فى حين أن التهدئة فى بورسعيد لن تتم بتعديل القانون. وتابع فكرى: "اعترضنا على سياسة حزب الحرية والعداله تحت قبة البرلمان سابقاً، وانسحبنا فعلاً من الجلسة أثناء مناقشة قانون الانتخابات، وحزب الحرية والعدلة يده مرتعشة فى القرارات، وحزب النور لم يحدد موقفه بعد من مبادرة الكتاتنى، لكنى لن أقبل شخصياً عودة القانون من المحكمة الدستورية بعد". وحول قانونية التعديل على قانون الانتخابات، قال فكرى إنه يحق لمجلس الشورى إدخال تعديلات جديدة على القانون وإرسالها للمحكمة الدستورية.