قانونيون ردًّا على «الضبطية القضائية» للجيش: الإخوان يسعون ل«دسترة» مخالفاتهم وإضفاء الشرعية عليها

رغم صدور حكم قضائى نهائى بات من محاكم مجلس الدولة فى آخر شهر يونيو من العام الماضى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لرجال الجيش، على اعتبار أن منح الضبطية لرجال الجيش هو أمر أشبه بالأحكام العرفية، ويتعارض مع جميع مواد الحقوق والحريات العامة والخاصة فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، فاجأتنا الحكومة الحالية بالتقدم بمشروع قانون لا يكفل فقط للجيش الضبطية القضائية، وإنما يمكنهم من الوجود بشكل مستمر إلى جانب قوات الشرطة فى الشارع، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، اللافت أن اللجنة التشريعية وافقت على المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وهو ما وصفه خبراء القانون الدستورى بدسترة المخالفات القانونية وإضفاء صفة الشرعية عليها.

فحسب نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع السابق، المستشار أحمد وجدى، أصبحت المخالفات القانونية هى السمة التى تميز مصر بعد الثورة، خصوصا بعد حكم الإخوان المسلمين، مدللا بأنه فى الوقت الذى قضت فيه أهم محكمة مصرية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لتضمنه نظام الثلث للفردى والثلثين للقائمة، حرص الإسلاميون على إضفاء الصفة الدستورية على مخالفاتهم، وهو نفس ما فعلوه فى ما يتعلق بوضع القوات المسلحة، مضيفا أن الضبطية القضائية منظمة بقانون الإجراءات الجنائية الذى يعطى الحق لوزير العدل الحق فى إعطاء صفة الضبطية لبعض الجهات لتمكينها من أداء عملها، وقد سبق واعتبر القضاء الإدارى أن القوات المسلحة ليست من بين تلك الجهات، ولكن -حسب وجدى- فإن النظام «عودنا على أن أى مخالفة قانونية تخدم مصالحه يصر عليها بل ويضفى عليها صبغة قانونية».

وجدى شدد على أن القانون الجديد سيعرض آجلا أو عاجلا على المحكمة الدستورية العليا التى يجب أن تتعافى من الضربات الساحقة التى وجهها النظام إليها، لتنقذ مصر من الانهيار الدستورى والقانونى الذى تعيشه، مضيفا أنه ليس معنى أن الدستور الحالى به عوار وما يتبعه من القانون أن تقف «الدستورية» مكتوفة الأيدى، بل عليها أن تغلب المبادئ فوق الدستورية لتقضى بعدم دستورية نصوص الدستور الباطلة، وما يتبعها من قوانين باطلة أيضا.

نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه فى القانون الدستورى، المستشار محمود ذكى، اعتبر من جانبه أن جميع القرارات التشريعية والدستورية التى صدرت منذ تولى الرئيس محمد مرسى الحكم باطلة وتخالف المبادئ المستقر عليها قانونا، مضيفا أن الرئيس خرج أول من أمس ليهدئ الوضع المشتعل، وإذا به يرتكب مخالفة دستورية ويفرض حالة الطوارئ على محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، متجاهلا المادة 148 من الدستور التى تلزم الرئيس قبل إعلان حالة الطوارئ بالرجوع إلى الحكومة ثم إلى البرلمان، مضيفا أن قرار الرئيس انتقائى، ومن شأنه أن يزيد الأزمة ويزيد التطور والشحن فى غير الصالح العام، إلى جانب تداعياته السلبية على حياة الناس ومعيشتهم، وعن القانون المقترح مؤخرا من جانب الحكومة، توقع ذكى أن يمرره مجلس الشورى، مضيفا أنه حتى فى حال تقدم الكثيرين بالطعن عليه، إلا أن إجراءات سير الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتأخر الفصل فيها سيجعل القانون يقر وينفذ قبل أشهر من صدور حكم بشأن مدى دستوريته.