وزير البيئة خالد فهمي.. مشوار مع التمويل الأمريكي

تنتظره أزمات كثيرة تعثر فيها الوزير الذي سبقه مثل "بقعة الزيت" و"السحابة السوداء" وملف "وطن نظيف"


السيرة الذاتية لوزير الدولة لشؤون البيئة الجديد دكتور خالد محمد فهمي عبد العزيز، تكشف عمله بالعديد من المشروعات البيئية والتنموية التى تمت بتمويل أمريكي، بداية من عام 2000 وحتى الآن حيث تولى منصب نائب مدير مشروع المتابعة والرصد لسياسات حماية البيئة منذ عام 2000 حتى 2004 وهو مشروع لمنظومة وزارة الدولة للبيئة بالتعاون مع عدة وزارات ومحافظات بتمويل من الحكومة الأمريكية.

وتولى بعدها منصب نائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص من عام 2004 وحتى 2005، وهو أيضا مشروع للتعاون الفني لمنظومة لوزارة الدولة للبيئة بمحافظة القليوبية بتمويل من الحكومة الامريكية، ليتولى بعدها منصب نائب مشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر من عام 2005 حتى 2009 وهو للمرة الثالثة مشروع للتعاون الفني لمنظومة وزارة البيئة بتمويل أمريكي، أما في الوقت الحالي فبجانب شغله منصب أستاذ بمعهد التخطيط القومي، فهو نائب مبادرة اللامركزية المصرية التى تنفذ مشروع للتعاون الفني برعاية وزارة التنمية المحلية، ولكنه أيضا بتمويل من الحكومة الأمريكية.

فهمي "مواليد 1953" بدأ مسيرته العملية بتوليه منصب مدير مشروع الدعم المؤسسي لجهاز شئون البيئة عام 1995، بتمويل من الحكومة الدنماركية هذه المرة، وكان قد حصل على دكتوراه في اقتصاديات البيئة وهو يجيد التحدث بالإنجليزية والألمانية، كما تشير السيرة الذاتية له، ورغم أنه من المنتظر أن تجرى تعديلات وزارية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي من المفترض إجراؤها خلال شهرين، إلا أن أمام فهمي العديد من الملفات الشائكة، حيث ورث الوزير الجديد تركة ثقيلة من الأزمات تعثر بها الوزير الذي سبقه الدكتور مصطفى حسين كامل أحمد مصطفي كانت سببا في أن تطاله التعديلات الوزارية الجديدة، حيث لم تنجح وزارته في تحقيق أي إنجاز ملحوظ في ملف النظافة، الذي راهن عليه الرئيس وكان أحد العناصر الستة الأساسية في برنامجه للمئة يوم الأولى، كما حاصرتها الأزمات؛ كأزمة السحابة السوداء التى تأتي في نفس الموعد من كل عام، ورغم ذلك لم تضع الوزراة الجديدة خطة لمكافحتها سوى بتحرير المحاضر للفلاحين الذين يحرقون قش الأرز دون توفير بدائل لهم وتنفيذ مشروعات لمعالجة القش وإعادة تدويره، كما فشلت الوزارة بشكل ذريع في احتواء أزمة بقعة الزيت التى تسربت إلى مياه النيل في مركز إدفو بمحافظة أسوان من إحدى المنشآت الصناعية وظلت تتجول بحرية في مياه النيل من أسوان حتى الجيزة وتسببت في نفوق الأسماك وقطع المياه عن المواطنين.