أعلن خالد عوض وزير البيئة والتنمية المستدامة بحكومة الظل المشكلة من ائتلاف شباب ثورة 25 يناير اليوم عن تشكيل لجنة تنفيذية من كبار علماء وخبراء البيئة بالجامعات المصرية والمراكز البحثية تباشر عملها من أجل القضاء علي مسببات السحابة السوداء التي تحدث تلوثاً حادا للهواء سنويا لاسيما إبان الشهور الأخيرة من العام. وأكد عوض في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط " فشل وزارة البيئة الرسمية في احتواء أزمة "السحابة السوداء" على مدار أحد عشر عاما متتالية ، ما أصاب الصحة العامة للمواطنين في مقتل خاصة من سكان العاصمة والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ، وكلف الدولة ملايين الجنيهات نظير فاتورتي العلاج والدواء.
وأضاف السحابة السوداء تأتي هذه المرة لتضع أجهزة الدولة في موقف حرج ، ففي ظل الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام لسياسة حكومات نظام الرئيس المخلوع مبارك أصبح على الحكومة الحالية التدخل لإيجاد علاج سريع لتلك المشكلة التي يؤكد الخبراء أن علاجها بسيط مقارنة بأضرارها الكبيرة.
من جانبه ، قال الدكتور صلاح الحجار،خبير تدوير المخلفات بالجامعة الأمريكية ، إن عدم وجود منهاجية علمية متبعة ومطبقة بشكل فعلى للتخلص من مخلفات قش الأرز ، يعتبر السبب الرئيسي في الظهور السنوي للسحابة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري تكبد ما يقرب من ملياري جنيه في شهر أكتوبر الماضي لعلاج الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء.
وأكد أهمية قش الأرز في اعتماد ما يقرب من 13 صناعة مصرية عليه ، فهو يعد أحد المتطلبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب .
كان الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس السابق للإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة قد صرح في وقت سابق بوجود 85 مركزا لمعالجة قش الأرز لوقف الانبعاثات ، ولكن هذا العدد غير كاف ، فمن المفترض أن يصل إلى 300 ليكفي معالجة 4 ملايين طن من قش الأرز التي تنتجها مصر، فضلا عن نقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب خارج الأماكن السكنية بمحافظة حلوان ، وتبني الدولة مشروعا لتحويل السيارات إلى صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي وان وزارة البيئة وضعت 400 مليون جنيها سنويا لعمليات تحويل وإحلال أتوبيسات.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من شباب ثورة 25 يناير قد دشنوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صفحة لمكافحة ما يسمى ب "السحابة السوداء" ، حملت عنوان "مصر في 2011 بدون حرق الأرز". تزامن انطلاق الصفحة مع ظهور السحابة في موعدها السنوي – شهري سبتمبر و أكتوبر – في بعض محافظات مصر كالبحيرة والغربية وكفر الشيخ عقب قيام المزارعين بحرق كميات كبيرة من قش الأرز في استكمال لمشكلة بيئية خطيرة فشلت حكومات النظام السابق في التعامل معها.
