تنظر يوم الأحد محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور محمود السقا ونزار غراب محاميا القيادى الجهادى عبود الزمر ضد إستمرار إحتجازه رغم أنتهاء مدة العقوبة الصادرة ضده فى قضية إغتيال الرئيس السادات منذ أكتوبر عام 2001 . وقالت أم الهيثم زوجة عبود الزمر أن محكمة النقض ليس أمامها إلا الإفراج عن عبود لأن الحكم قد إنتهى بالكامل منذ أكتوبر 2001 وأعربت عن أملها فى أن لا تقوم المحكمة بإحالة الطعن إلى دائرة جديدة خاصة وأن ذلك سيكون معناه إستمرار الضرر ضد عبود الذى من حقه الإفراج عنه فوراً . وتعود وقائع النزاع الى عام 2003 حيث أنهى الزمر مدة عقوبته استنادا لشهادة امتنعت الداخلية عن تنفيذ مقتضاها صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 اكتوبر 2001 فأقام الزمر دعوى امام القضاء الاداري يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الاداري باحتجازه بالسجن بعد انتهاء مدة عقوبته دون سند قانوني . وقضت المحكمة برفضها في ديسمبر 2004 ثم اقام الزمر طعنا اما المحكمة الادارية العليا على ذلك الحكم وقضت الادارية العليا في يناير 2007 بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى باعتبارها دعوى اشكال في تنفيذ عقوبة وليس دعوى طعن على قرار اداري ويختص بنظر اشكالات تنفيذ العقوبات المحاكم التي اصدرته واحالت الدعوى لمحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة التي اصدرت الحكم على الزمر . وبتاريخ 18/2/2007 قضت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه بعد الاختصاص والاحالة لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة باعتبار الدعوى طلب افراج شرطي فأقام دفاع الزمر طعنا على هذا الحكم بتاريخ 15 /4/2007 تحددت له جلسة بعد ما يقارب ثلاث سنوات بخلاف متهمين اخرين تم نظر النقض الخاص بهم في اقل من سنة . وقد أكدت مصادر سياسية أن الموقف المؤسسات السيادية غير مستريحة لمواقف وآراء عبود الزمر خاصة وأنها تتهمه بالوقوف وراء عدد من التنظيمات الاسلامية المسئولة عن شن المواجهات العسكرية ضد الدولة ورموزها وتنسب له الجهات العليا فى الدولة المسئولية عن المساعدة والاشتراك والتخطيط وقيادة تنظيم الجهاد المسئول عن اغتيال رئيس الجمهورية السابق انور السادات وحتى احداث المواجهات التي وقعت في التسعينات ولم يشفع له دوره في الدعوة الى وقف العمل العسكري من جانب واحد عام 1997 حيث استند هذا الدور الى خلفية تفاوض سياسي يقوم على التمسك بمطالب التحول الى دور سياسي يدافع عن بالوسائل السياسية عن مشروع سياسي للحركة الجهادية والتمسك بمباشرة الحقوق السياسية الدستورية القانونية مما دعا بعض النخب اعتبار ذلك محافظة من الزمر على رمزيته في الحياة السياسية بما يخالف رغبة بعض المؤسسات في التصفية السياسية للزمر ومشروعه السياسي.
