تصدر محكمة النقض فى جلستها غدا الأحد قرارها فى استشكال عبود الزمر القيادى الجهادى المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات على قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أمن الدولة فى 18 فبراير 2007 بعدم اختصاصها لنظر دعوة الإفراج عن الزمر وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لاعتبار الدعوى طلب إفراج شرطى. كانت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمود السقا والمحامى نزار غراب تقدما بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة أمن الدولة جاء فيها " فى 20 مارس 1982 صدق رئيس الجمهورية بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبده عن تهمتى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل أنور السادات رئيس الجمهورية السابق وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسى، وفى 6 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتى عوقب فيها بالسجن 15 سنة ". أكد السقا أن من أسباب الطعن التى اعتمد عليها أمام النقض الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره، إضافة إلى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وطالب بإيقاف تنفيذ العقوبة والإفراج عن الزمر على وجه الاستعجال نظرا لأنه محبوس بدون وجه حق والتمس من المحكمة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصه التى تحددها محكمة النقض. دسك عبده ومن جانبها صرحت أم الهيثم زوجة عبود الزمر بأنها كانت تنتظر صدور الحكم اليوم، خاصه وأن عبود يستحق الإفراج وجوبيا منذ أكتوبر 2001 ومع ذلك ليس أمامنا إلا الانتظار ليوم 16 مايو الذى يجب أن تحسم فيه المحكمة قضية عبود وترفع الحرج عن القضاء المصرى بعد أن تهربت المحكمة الإدارية العليا، وكذلك محكمة الجنايات من التصدى للحكم بدعوى عدم اختصاصهما. وأضافت "ننتظر بفارغ الصبر عودة عبود وطارق إلى منزلهما وأسرتهما التى حرمت منهما 29عاما والتى تعد بدون مبالغة أطول فترة سجن سياسى فى العصر الحديث فى العالم ونسأل الله لهما بالصبر والثبات وندعو كل من له دعوة صالحة ألا ينساهما من دعائه".
