قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من عبود الزمر، القيادى بجماعة الجهاد، على حكم محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 16 مايو المقبل، والتى رفضت استشكاله وطلبه بإطلاق سراحه من السجن عقب انتهاء العقوبة التى فرضتها عليه محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقالت مصادر قضائية إن نيابة النقض رفضت الطعن وطلبت من المحكمة تأييد حكم «الجنايات». كان الزمر المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً لاشتراكه فى قضية اغتيال الرئيس «السادات» قدم الدفاع عنه استشكالاً أمام جنايات القاهرة، أفاد فيه بأن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عاقبته بالسجن لمدة 15 سنة، وأنه قضى العقوبة التى انتهت مدتها عام 2001 إلا أنه فوجىء أن وزارة الداخلية ترفض إطلاق سراحه مبررة موقفها بأن هناك حكما آخر بالسجن لمدة 10 سنوات عليه. أكد دفاع الزمر أمام الجنايات، فى وقت لاحق، أن قانون محكمة النقض ينص على أن المتهم يعاقب بالعقوبة الأشد فقط، وهو ما ينطبق على حالة موكله، إلا أن الجنايات رفضت الاستشكال وقالت فى حيثيات حكمها إن قانون الطوارئ له بنود خاصة - حسبما قال الدفاع. ولجأ الزمر إلى محكمة النقض للطعن على رفض الاستشكال، وطالب الدفاع بقبول الاستشكال المقدم من الزمر وأن تتولى «النقض» نظره، فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 16 مايو المقبل. وقال نزار غراب، رئيس هيئة الدفاع عن «عبود»: إننا نتابع مع الجهات القضائية نظر الإفراج عنه ونأمل أن يأخذ حقه القانونى بعد حصوله على شهادة من مصلحة السجون تفيد أن مدة عقوبته انتهت عام 2001. ووصف رفض الإفراج عنه بأنه يأتى فى سياق التجاذبات السياسية والقضائية بين عبود والأجهزة السيادية بشأن حقه فى الحرية. وقالت أم الهيثم، زوجة الزمر: نأمل أن تتصدى محكمة النقض للحكم فى القضية وترفع عنا المعاناة وتحكم بالإفراج عنه. ودعت إلى سرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على أن تكون بادرة طيبة من النظام، حيث يعانى الجميع من طول الاحتجاز خاصة «الآباء والأمهات والزوجات والأبناء» الذين يتحملون عبء غياب المعتقل أو المسجون. وتعود وقائع النزاع إلى 2003، حين أنهى الزمر مدة عقوبته استنادا لشهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد انتهاء عقوبته فى 13 أكتوبر 2001، فأقام الزمر دعوى أمام القضاء الإدارى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى باحتجازه بالسجن بعد انتهاء عقوبته دون سند قانونى وتم رفضها فى ديسمبر 2004، فأقام طعنا ًأمام الإدارية العليا وقضت فى يناير 2007 بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى باعتبارها دعوى إشكال فى تنفيذ عقوبة وليست دعوى طعن على قرار إدارى. وتمت إحالة الدعوى إلى جنايات أمن الدولة العليا التى قضت برئاسة المستشار محمدى قنصوة عام 2007 بعدم الاختصاص. وأرجع نزار غراب عدم الإفراج عن الزمر إلى وجود موقف من شخص الزمر لدى المؤسسات السيادية بسبب دوره فى التنظيمات الإسلامية المسؤولة عن المواجهات ضد الدولة ورموزها.
