النظر في استشكال الافراج عن عبود الزمر 18 فبراير

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 18 فبراير المقبل للنظر في الاستشكال المقدم من عبود الزمر القيادي في تنظيم الجهاد والمحبوس حاليا في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وذلك للنظر في امكانية الافراج عنه بعد انتهاء فترة عقوبته .
حضر عبود الزمر بنفسه الي المحكمة لاول مرة في حراسة امنية مشددة وظهر بلحية كثيفة للغاية وطالب الدفاع في بداية الجلسة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالغاء المادة 48 من قانون العقوبات كما دفع بانتفاء جريمة الاتفاق والمشاركة كاحدي التهم المنسوبة الي الزمر في حكم المحكمة العسكرية.
وقدمت النيابة الي هيئة المحكمة اصل الحكم المستشكل فيه والزمت الدفاع قبول الاستشكال المقدم من الزمر للافراج عنه مؤكدا عدم شرعية استمرار حبسه لقضائه مدة العقوبة المقررة عليه.
كان رئيس الجمهورية قد صدق في 6 يناير 1982 علي حكم محكمة جنايات عابدين رقم 152 لسنة 1982 كلي وسط القاهرة امن دولة عليا بتاريخ 20 سبتمبر 1984 بمعاقبة الزمر حضوريا بالاشغال الشاقة المؤبدة عن التهم المنسوبة اليه في قضية اغتيال السادات واعتبر حكم الجنايات هذه العقوبة وحدها واجبة التنفيذ علي ان يستنزل منها المدة التي قضاها خاضعا للحكم في الجناية العسكرية.
واوضح دفاع الزمر ان وزارة الداخلية صدقت ذلك الحكم مع العديد من المحكوم عليهم مثل عبد الله سالم وكرم زهدي وتم اطلاق سراحهم بعد استيفاء مدة العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات فقط ولم يتم تطبيق عقوبة المحكمة العسكرية لذلك كان من المفترض اطلاق سراح الزمر في 13 اكتوبر 2001 الا ان ذلك لم يحدث بحجة فترة السجن المنصوصة في الحكم العسكري بالمخالفة للقانون ولحكم الجنايات وهو الحكم الاشد والذي جاء يحيثياته انه يجب حكم المحكمة العسكرية.