دعوى تطالب بالزام مرسي بالاحتجاج رسميا على سد النهضة الإثيوبي

عبد الباسط محمد
طالبت دعوى قضائية بإلزام الرئيس محمد مرسي والحكومة بالاحتجاج رسميا على مشروع سد النهضة الإثيوبي ومنع تنفيذه في النيل بالطرق القانونية والدولية وبكافة الوسائل.
واختصمت دعوى المحامي نبيل فرج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الشعب المصري استيقظ صباح الثلاثاء الماضي 28 مايو على خبر تناقلته وسائل الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبي بالبدء فعليا في تنفيذ سد (النهضة)، واتخذت الحكومة الإثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلي بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية، ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية.
وأضاف: "رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبا لآمال الشعب المصري في الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التي منحها الله لمصر لتأتي ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث".
وأوضحت صحيفة الدعوى أن عمليات توليد الكهرباء معرضة للخطر بسبب السد الإثيوبي لتوقف قدرات السد العالي، كما أن 5 مليون فلاح معرضين للتشرد، وقد يتم تبوير أكثر من 3 ملايين فدان، بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه.
وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا في 1891 بعدم إنشاء أي سدود على نهر "عطبرة " الذى يصب في مياه النيل اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة بتاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا في 15 مايو 1902، والتي خلصت إلى عدم إنشاء أي سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط.
كما استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتي تحرم إقامة أي مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر.
وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصري والإثيوبي في 1 يوليو 1993، والذي وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وهو الاتفاق الذي تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أي نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.