دعوى قضائية تطالب بإلزام "مرسي" بمقاضاة أثيوبيا دوليًا احتجاجا على سد النهضة

الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
طالب المحامى نبيل فزيع فرج فى دعوى قضائية له أمام محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدكتور مرسى والحكومة المصرية بالإعتراض رسميا على مشروع سد النهضة الأثيوبى وعلى تنفيذه فى النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية .
واختصم بدعاوه التى حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية محمد مرسى رئيس الجمهورية واهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وووزير الرى بصفتهم .
وقالت الدعوى إن الشعب المصرى استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبى بالبدء فعليا فى تنفيذ سد( النهضة ) واتخذت الحكومة الأثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلى بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية .
وأضاف مقيم الدعوى : بأن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبا لآمال الشعب المصرى فى الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التى منحها الله لمصر لتأتى ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث ، وان عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الأثيوبى للتوقف فى قدرات السد العالى كما أن خمسة ملايين فلاح معرضين للتشرد وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه .
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه فوجئ فى تاريخ 30 مايو بتصريحات للمسئولين تشير إلى عدم اتخاذهم القرار السليم بشأن ما اعلنته الحكومة الأثيوبية ، وقالت الدعوى بأنه لايصح للحاكم أن يفرط فى الحقوق التاريخية للشعوب لأنها متعلقة بحقوق الشعب فى الحياة .
وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا فى 1891 بعدم إنشاء أى سدود على نهر "عطبرة " الذى يصب فى مياه النيل اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة فى تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا فى 15 مايو 1902 والتى خلصت إلى عدم إنشاء أى سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا إو نهر السوباط .
كما استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتى تحرم إقامة أى مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر .
وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصرى والإثيوبى فى 1 يوليو 1993 والذى وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الإتفاق الذى تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أى نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر .