دعوى قضائية لإلزام "الرئيس" بالاعتراض رسميًا على سد النهضة الإثيوبى

تقدم نبيل فرج، المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام الدكتور مرسى والحكومة للإعتراض رسميًا على مشروع سد النهضة الإثيوبى وعلى تنفيذه فى النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية.
اختصم "فرج"، فى دعواه التى حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية، كلاً من: محمد مرسى، رئيس الجمهورية، هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى بصفتهم.
ذكرت الدعوى إن الشعب المصرى استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام، عن احتفال الشعب الإثيوبى بالبدء فعليا فى تنفيذ سد النهضة، واتخذت الحكومة الأثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلى بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية.
وأضاف مقيم الدعوى: أن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبا لآمال الشعب المصرى فى الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التى منحها الله لمصر لتأتى ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث.
أوضحت صحيفة الدعوى أن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الإثيوبى للتوقف فى قدرات السد العالى، كما أن خمسة ملايين فلاح معرضين للتشرد وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه.
أضافت الدعوى أنه لايصح للحاكم أن يفرط فى الحقوق التاريخية للشعوب، لأنها متعلقة بحقوق الشعب فى الحياة ،وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا فى 1891 بعدم إنشاء أى سدود على نهر "عطبرة " الذى يصب فى مياه النيل، اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة فى تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا فى 15 مايو 1902 والتى خلصت إلى عدم إنشاء أى سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا إو نهر السوباط.
استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتى تحرم إقامة أى مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر.
وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصرى والإثيوبى فى 1 يوليو 1993 والذى وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وهو الإتفاق الذى تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أى نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.