دراسة لجامعة جنوب الوادي: نقص المياه في مصر بسبب المناخ وإسرائيل

حذرت دراسة جغرافية أعدها رئيس قسم الجغرافيا بجامعة جنوب الوادي الدكتور إبراهيم الدسوقي من نقص المياه في مصر بسبب المناخ وبسبب إسرائيل اللاعبة الأساسية في تحركات دول حوض نهر النيل وخاصة إثيوبيا.
وقالت الدراسة إن التغيرات المناخية المتوقع حدوثها في درجات الحرارة والمعدلات السنوية لهطول الأمطار سواء على منطقة حوض النيل أو على مصر ، تنبأ بالخطر الذي لابد من مجابهته حيث هناك مؤشرات علمية مؤكدة نحو زيادة درجات الحرارة في مصر وحوض النيل بصفة عامة وأنه ستتراوح معدلات الزيادة هذه مابين 1 درجة مئوية عام 2030م في كل من مصر وحوض النيل وحتى 2.4 درجة مئوية في مصر عام 2100م و2.5 درجة في حوض النيل خلال نفس العام، إلا أنه من الملاحظ أن هذا الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة سيتباين خلال العام الواحد في مصر حيث يرتفع معدل الزيادة خلال فصل الصيف ( يونيه – أغسطس )، أما بالنسبة لتوقع التقلبات في هطول الأمطار فعلى حين سنجد أنها تسير نحو الانخفاض المطرد فوق مصر ( حيث ستتراوح نسب انخفاضها ما بين -5.2% عام 2030م إلى -13.2% عام 2100م) إلا أنها ستأخذ في الزيادة المطلقة في منطقة حوض النيل ( من 1.5% عام 2030م حتى 3.7% عام 2100م) أي أن تغيرات المناخ يجعلنا أكثر حرصاً على مياه ربما يتم استخدامها مستقبلاً في ورقة ضغط تجبر القاهرة على تحقيق مصالح الدول الأخرى من أجل المياه.
رصدت الدراسة بدقة وبإحصائيات دقيقة الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا التي تهدد بإقامة سدود على مناطق حرمت الاتفاقيات إقامة سدود عليها وآخرها اتفاقية تم توقيعها من قبل إثيوبيا في حقبة مابعد الاحتلال بسنوات ورصدت الدراسة عدة بروتوكولات للاتفاقيات منها أول اتفاقية وهى اتفاقية روما الموقعة في 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في إفريقيا الشرقية، وتعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل.
اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً.
كذلك اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 واتفاقية روما عام 1925م وهى اتفاقية تعهدت بعدم إجراء أي إشغالات على مياة نهر النيل الأزرق والأبيض من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي إلى آخر اتفاق تم في عام 1993م بين مصر وبين وإثيوبيا والتي نصت على احترام الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابق مع عدم إقامة أي منشآت إلا باتفاقيات بين الدول أجمع.
وأكدت الدراسة أن رئيس الوزراء الإثيوبى الحالي ميليس زيناوى هو الذي قام بإبرام الاتفاقيات ولكن يد إسرائيل القوية ثم الفراغ المصري في إفريقيا يليه اهتمام الدول العربية بمصالحها الاستثمارية الخاصة في حوض نهر النيل دون الاهتمام بمصالح أشقائها العرب كمصر والسودان هي التي هيأت للأمور أن تصل إلى حد انفراد دول في حوض نهر النيل باتخاذ قرارات تناقض الاتفاقيات المبرمة.
وحذرت الدراسة أن عدم رجوع الدور المصري الرائد في إفريقيا سيخلق مشكلات كبيرة في المنطقة.