اثيوبيا ترفض انتقاد مشروعاتها للسدود وتستبعد حربا بشأن مياه النيل

رفضت اثيوبيا يوم الخميس الانتقادات لمشروعاتها الضخمة لبناء سدود لتوليد طاقة بالقوى المائية وتعهدت بالمضي قدما في خطط لزيادة قدرتها على توليد الطاقة من 2000 ميجاوات الى عشرة الاف ميجاوات خلال خمس سنوات واستبعدت اندلاع حرب بشأن مياه النيل.
واثار البرنامج الطموح للدولة الواقعة في القرن الافريقي لبناء سدود انتقادات من جماعات لحقوق الانسان وايضا من مصر ودول أخرى في حوض النيل.
وقال وزير الطاقة والمناجم اليمايهو تجينو لرويترز في مقابلة "لدينا خطة للوصول الى عشرة الاف ميجاوات خلال الاعوام الخمسة القادمة."
وأضاف "ستأتي أغلب الطاقة التي نخطط لها من القوى المائية."
وتعتمد اثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة وافتتحت ثلاثة سدود على مدى العام الماضي ليصل اجمالي العدد في البلاد الى سبعة سدود.
ويجري بناء سدين اخرين منهما سد جيبي 3 العملاق وهو مشروع تقول جماعات خيرية اجنبية انه يمكن أن يجعل اكثر من 200 ألف شخص يعتمدون في حياتهم على المساعدة الغذائية.
وبدأت جماعات حقوق تقودها سيرفايفال انترناشونال حملة عبر الانترنت ضد السد الذي سيولد ألفي ميجاوات وتضغط على المقرضين الدوليين للامتناع عن المساهمة في تغطية تكلفته البالغة 1.4 مليار يورو (1.79 مليار دولار).
وقال اليمايهو "هذه المنظمات لا تريد لاثيوبيا ان تتطور."
وأضاف "انتقاد دول مثل اثيوبيا هو مصدر دخلهم. لا سبب لديهم لمهاجمة سدودنا. لدينا خطط بيئية واجتماعية قائمة."
وقال بنك الاستثمار الاوروبي الشهر الماضي انه قرر عدم المساعدة في تمويل المشروع لكنه لم يوضح سبب قراره.
وقال اليمايهو ان من المحتمل ان جماعات حقوقية ضغطت على البنك.
واستدرك قائلا "لكنني لا أعرف السبب لديهم (البنك)." وتابع "ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. لدينا خيارات اخرى. والتمويل في الوقت الحالي يأتي من حكومتنا."
وتلقى خطط اثيوبيا في مجال توليد الطاقة بالقوى المائية متابعة عن كثب ايضا من مصر والسودان اللذين يخشيان تأثر نصيبهما من المياه بسبب اقامة المزيد من السدود على نهر النيل في اثيوبيا.
وبعد اكثر من عقد من محادثات حركها الغضب من الظلم المتصور من اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل أبرمت في 1929 وقعت اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو ايار بدون جاريهما الشماليين.
وأعطت الدول الموقعة لباقي دول حوض النيل مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية عاما للانضمام للاتفاقية لكن الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.
وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017 على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الاسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب. وتمثل اثيوبيا مصدرا لحوالي 85 في المئة من مياه النيل.
ومن المقرر ان تجتمع الدول التسع مرة أخرى في العاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال اليمايهو "ما سنبنيه على النهر لن يسبب مطلقا اي مشاكل للمصريين." واستدرك قائلا "لكن المصريين يقفون دائما ضد التنمية الاثيوبية. ينبغي ان يفهموا بشكل أفضل ما نخططه."
لكن اليمايهو استبعد امكانية اندلاع حرب بشأن النيل.
وقال "لن يحدث ذلك ابدا.. ابدا."
وقال اليمايهو ان اثيوبيا تعتزم تصدير الطاقة الى السودان وجيبوتي وكينيا المجاورين لها بمجرد ان تفي باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
ولجأت اثيوبيا الى ترشيد استهلاك الطاقة لخمسة اشهر هذا العام وأدت انقطاعات الطاقة بمعدل كل يوم واخر الى اغلاق مصانع وتعطيل الصادرات ونقص العملات الاجنبية.
وقال اليمايهو "ينبغي ألا تكون لدينا حاجة لترشيد الطاقة في 2011 بفضل سدودنا الجديدة." وأضاف "نشيد حاليا البنية التحتية للربط مع السودان وجيبوتي وينبغي ان يكتمل ذلك خلال ستة اشهر."
وتقول وكالة الطاقة الدولية ان الطلب على الطاقة في افريقيا سيرتفع بمقدار 150 الف ميجاوات بين عامي 2007 و2030 .