أثيوبيا تتمسك بمشروعاتها المائية.. وتستبعد حرباً بسبب مياه النيل

رفضت أثيوبيا مساء أمس الخميس، الانتقادات لمشروعاتها الضخمة لبناء سدود لتوليد طاقة بالقوى المائية، وتعهدت بالمضي قدما في خطط لزيادة قدرتها على توليد الطاقة من 2000 ميجاوات إلى عشرة آلاف ميجاوات خلال خمس سنوات، واستبعدت اندلاع حرب بشأن مياه النيل.
وأثار البرنامج الطموح للدولة الواقعة في القرن الأفريقي لبناء سدود، انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان وأيضا من مصر ودول أخرى في حوض النيل، وقال اليمايهو تجينو وزير الطاقة والمناجم، "لدينا خطة للوصول إلى عشرة آلاف ميجاوات خلال الأعوام الخمسة القادمة"، مضيفاً "ستأتي أغلب الطاقة التي نخطط لها من القوى المائية."
وتعتمد أثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وافتتحت ثلاثة سدود على مدى العام الماضي ليصل إجمالي العدد في البلاد إلى سبعة سدود، ويجري بناء سدين آخرين منهما سد "جيبي 3" العملاق وهو مشروع تقول جماعات خيرية أجنبية، إنه يمكن أن يجعل أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون في حياتهم على المساعدة الغذائية.
وبدأت جماعات حقوق تقودها سيرفايفال انترناشونال، حملة عبر الإنترنت ضد السد الذي سيولد ألفي ميجاوات، وتضغط على المقرضين الدوليين للامتناع عن المساهمة في تغطية تكلفته البالغة 1.4 مليار يورو (1.79 مليار دولار).
وقال بنك الاستثمار الأوروبي الشهر الماضي، إنه قرر عدم المساعدة في تمويل المشروع لكنه لم يوضح سبب قراره، فيما قال اليمايهو إن من المحتمل أن تكون جماعات حقوقية ضغطت على البنك، واستدرك قائلا "لكنني لا أعرف السبب لديهم (البنك)"، وتابع "ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.. لدينا خيارات أخرى.. والتمويل في الوقت الحالي يأتي من حكومتنا".
وتلقى خطط أثيوبيا في مجال توليد الطاقة بالقوى المائية متابعة عن كثب أيضا من مصر والسودان، اللذين يخشيان تأثر نصيبهما من المياه بسبب إقامة المزيد من السدود على نهر النيل في أثيوبيا.
وبعد أكثر من عقد كامل من محادثات حركها الغضب من الظلم المتصور من اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل أبرمت في 1929، وقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا، اتفاقية جديدة في مايو بدون جاريهما الشماليين.
وأعطت الدول الموقعة لباقي دول حوض النيل مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية، عاما للانضمام للاتفاقية، لكن الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.
وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017 على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل، والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل أثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل.
ومن المقرر أن تجتمع الدول التسع مرة أخرى في العاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر، وقال اليمايهو "ما سنبنيه على النهر لن يسبب مطلقا أي مشاكل للمصريين"، واستدرك قائلا "لكن المصريين يقفون دائما ضد التنمية الأثيوبية. ينبغي أن يفهموا بشكل أفضل ما نخططه"، لكنه استبعد إمكانية اندلاع حرب بشأن النيل.