ما لا تعرفه عن سد النهضة!

قبل أن أتحدث عما قد تكون لا تعرفه عن سد النهضة الإثيوبي، وجب عليّ ذكر أن مصر حولت نهر النيل عندما بدأت في بناء السد العالي، وفي قناطر إسنا، وقناطر نجع حمادي.. والغرض من تحويل النهر هو إخلاء المنطقة التي سيُقام عليها السد من المياه وتجفيفها؛ تمهيدا لبناء السد نفسه.
والآن إليك عزيزي القارئ ما لا تعرفه عن سد النهضة:
في عام 1929 وقع الجانب المصري وبريطانيا العُظمى اتفاقية تُعطي لمصر حصة تُقدر ب48 مليار متر مكعب من المياه، وتعطي السُودان 4 مليارات متر مكعب، وعندما شُيد السد العالي تم توفير 32 مليار متر مكعب، فاتفقت مصر والسودان على أن تذهب 10 مليارات منها لبحيرة ناصر، وتحصل السودان منها على 14.5 مليارات، لتصبح حصتها 18.5 مليارات، وتحصل مصر على 7.5 مليارات تُضاف إلى ال48 مليارا لتُصبح حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب من المياه.. هذا هو الحق التاريخي لمصر الذي لا يستطيع أن يخدشه أحد.
لا تُوجد وثيقة رسمية وقّعت عليها إثيوبيا بعدم إضرار حصة مصر من المياه وفقا للحصة المُحددة في اتفاقية 1929.
اقترح مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي إنشاء أربعة سدود من بينها سد النهضة؛ لمُعاقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على إنشاء السد العالي، وتغير اسم سد النهضة وقتها من "الحدود" الذي لا يزيد ارتفاعه عن 90 مترا وخزانه لا يسع سوى 9 مليار متر مُكعب، إلى سد"الألفية"، ثم إلى "مشروع X"، ثم انتهز زيناوي اندلاع الثورة ليعلن عنه رسميا يوم 1 إبريل عام 2011 وأصبحت بحيرة السد تستوعب 72 مليار متر مكعب، واتساع البحيرة بهذا القدر يجعلها عرضة ليس فقط لتوليد الكهرباء بل للزراعة وهلم جره، إضافة إلى أن هذه السدود الأربعة تستطيع تخزين 150 مليار متر مكعب، أي أنه إذا لجأت إثيوبيا لملء الخزانات بشكل عاجل قد يصل الأمر إلى أن مصر لن تحصل على متر مكعب واحد في سنة من السنوات.
عندما قال رئيس الوزراء الإثيوبي بنبرة خشنة لم نعهدها من قبل: "سنبني السد شاء مَن شاء وأبى مَن أبى".. فهو بذلك يتحدى أمام الجميع الاتفاقيات المُوقعة التي كان آخرها في عام 1993 وهي وثيقة وقعها المخلوع مُبارك مع الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي وهي تُرسخ الحق المصري في كل متر مكعب من المياه، وعندما تعرض المخلوع للاغتيال في أديس أبابا نُسيت أو طُمست هذه الوثيقة، كما أنهم لا يعترفون بحصة مصر من مياه نهر النيل التي تُقدر ب 55.5 مليار مكعب من المياه.
أسندت الحكومة الإثيويبية -إن صح ذلك- توليد وإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية من هذا السد إلى شركة إسرائيلية، مما يعني تحكُّم هذه الشركة فيما يمر من مياه لدول مصب نهر النيل.
اكتمال السد بوضعه الحالي، سيجعل إثيوبيا هي الطرف المتحكم في تمرير كميات المياه إلى كل من مصر والسودان طبقا للمصالح الإثيوبية في توليد الكهرباء، وبذلك يتحقق حلم إثيوبي قديم في التحكم في مياه النهر والضغط على مصر.
السد العالي ارتفاعه 111 مترا، فيما يبلغ ارتفاع سد النهضة 150 مترا، وبناؤه سيؤدي إلى نقص 10 مليارات متر مكعب من حصة مصر، وإهدار من 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية من السد العالي وخزان أسوان.
سيُؤدي السد إلى نقص كبير في الإيراد الطبيعي المائي لمصر كما قدره البعض ب9.12 مليار متر مكعب.. وبما أن الفدان يأخذ 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويا، فهذا يعني أن يكون هناك مليونا فدان خارج نطاق الخدمة.
من المثير للدهشة أن تنفيذ هذا السد أسند إلى شركة ساليني الإيطالية وهي تعد شركة مغمورة، مما يثير القلق.
تعتمد مصر على مواردها من مياه النيل بنسبة 98.5%، يليها السودان بنسبة 77% في حين تعتمد دول المنبع على الزراعة المطرية، ومؤخرا أبدت إثيوبيا رغبتها في التحول إلى الزراعة المروية وتخزين كميات من مياه النيل؛ لمواجهة موجات الجفاف التي عرفتها هذه الدولة مؤخرا، ومن هنا ظهرت فكرة مطالبة دول حوض النيل بتوزيع مياه النهر على أسس جديدة ربما ستؤجج هذه الفكرة خلافات في المستقبل بين دول المنبع ودولتي المصب (مصر والسودان).
يأتي أكثر من 85% من مياه النيل الأزرق من المرتفعات الإثيوبية.
تزداد فرص انهيار السد؛ بسبب سُرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، مما قد يُؤدي إلى إغراق مدينة الخرطوم والسد العالي.
كما تزداد فرصة وقوع زلزال بمنطقة وجود الخزَّان، وفي تصريحات للواء ممدوح قطب، مدير عام جهاز المخابرات العامة السابق، قال إن مُعامل أمان سدّ النهضة لا يزيد عن 1.5 درجة، ولم يُحدد الخبراء إذا كان ذلك 1.5 ضد الانهيار أم الزلازل أم ماذا.
أعلن السفير المصرى في إثيوبيا، محمد إدريس، بدء عمل اللجنة الثلاثية المكونة من خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة استشاريين دوليين، حول سد النهضة بهدف التوصل لتقييم فني علمي موضوعي، وقال السفير إن قرارات اللجنة ليست ملزمة، وتقريرها له قيمة علمية وفنية وسيُؤخذ في الاعتبار.
إثيوبيا دولة محورية في العلاقات الإقليمية والدولية ليس فقط لأنها مقر منظمة الاتحاد الإفريقي بل باعتبارها وكيلا للقوى الدولية, خصوصا الأمريكية والإسرائيلية، والأخيرة اقتربت من المنطقة بقوة بعد انفصال جنوب السودان الذي كثفت وجودها فيه.
إذًن وما الحل؟!
الخيارات المتاحة أمام مصر:
حل قانوني: نحن أمام مشكلة قانونية يحكمها أعراف وقوانين دولية تنص على 3 مبادئ مهمة وهي:
1-التقسيم المنصف والعادل للمياه.
2- منع الضرر بين دول المنبع ودول المصب.
3- الحق التاريخي.
ولكي تصل مصر إلى هذه الحقوق عليها اللجوء للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية.
حل سياسي: إذا كانت شركة إيطالية بالفعل هي المُمولة للسد، فتستطيع مصر من خلال مفاوضات مع ليبيا الضغط على إيطاليا بالغاز والبترول الليبي الذي تمد إيطاليا به، وعلينا هنا ذكر أن ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار، خصوصا فى مجالات البنية الأساسية والتشييد، إضافة إلى أن كلا البلدين يحتاج إلى التعاون والتنسيق لضمان نجاح ثورتيهما في ظل التعثرات الكبيرة التى يواجهانها.
وكذلك تستطيع السودان الضغط على إثيوبيا خصوصا أن 85% من الاحتياجات النفطية الإثيوبية تأتي من السودان، مع استخدام إثيوبيا للموانئ السودانية بعدما فقدت موانئ إريتريا إثر الحرب بينهما عام 1998، وهنا تجدر الإشارة بأن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفتقر إلى منفذ مباشر على البحر.
في النهاية الحق يُقال إنه بالفعل لم تقع مشكلة هذا السد التي فَجّرت من جديد قضية مياه نهر النيل في عصر الرئيس محمد مُرسي، ولكن عليه وعلى حكومته حلها؛ لأنهم الآن هم المسئولون.
____________________________________________________________________________
وجب التنويه: مُعظم ما ذُكر هي آراء مُجمعة للدكتور ضياء الدين القوصي الخبير الدولي في شئون المياه، وهاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، ونور عبد المنعم نور الخبير الاستراتيجي في شئون المياه بالشرق الأوسط، ونادر نور الدين محمد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.