زيارة مرسي لإثيوبيا تثير الجدل حول توزيع مياه النيل

اعادت زيارة الرئيس محمد مرسي، أول أمس الجمعة، إلى أديس أبابا، الجدل حول إعادة توزيع مياه النهر بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع السبع وهي أوغندا وتنزانيا والكنغو وكينيا ورواند وبوروندي، وإثيوبيا، خاصة وان اثيوبيا ماضية في مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم في سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق الذي يمد مصر بحوالي 85%، وأن هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالى 18 مليار متر مكعب وخفض الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالى 25-30%.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب، كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع، وتحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وكان ممثلو إثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق في ايار (مايو) 2010 بعد مفاوضات منذ دامت عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، انذاك.
وكشفت مصادر صحافية، أن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة صهيونية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء في إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة الجاري تنفيذ مرحلته الأولى الآن. وأضافت المصادر أن هذا معناه أن هذه الشركة الإسرائيلية ستتحكم في عملية تسويق وتوزيع الكهرباء المنتجة من السد، وتحديد كميات المياه المنصرفة المسموح تدفقها إلى كل من مصر والسودان، فضلا عن كميات المياه المخزنة في بحيرة السد هناك.
وأكدت المصادر، لصحيفة الاهرام، أن عدة دول كبرى وخليجية تقدمت بمقترحات لإقامة استثمارات زراعية كبرى، في مئات الآلاف من الهكتارات تعتمد على المياه المحتجزة خلف البحيرة، التي سيكونها السد في ري محاصيلها، بما سيؤثر بشكل سلبي كبير على حصة مصر من مياه النيل الواردة من المنابع الإثيوبية.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه الإثيوبي سوف يعزز الوجود الصهيوني في منابع النيل، مما سيؤثر علي الأمن القومي المصري، وأنه في ضوء هذه المؤشرات، خاصة ما أعلنته إثيوبيا عن تعيين30 ألف موظف جديد لخدمة مشروع السد في مراحله الإنشائية الأولى، فإنه من المؤكد أن إثيوبيا ماضية في تدشين واقامة السد، بصرف النظر عن نتائج وتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة.