رضوان: الوضع الاقتصادي بمصر يشبه الكساد العالمي في الثلاثينيات

قال الدكتور سمير رضوان -وزير المالية السابق- إن مصر في وضع اقتصادي حرج للغاية، نافيا ما يتردد عن إفلاس مصر الذي لم يحدث منذ عهد الخديو إسماعيل، ولكن هناك مشكلات كبرى.
وأضاف –خلال برنامج "بهدووووء" الذي يذاع على شاشة CBC- أنه لا بد من تحقيق نمو 7% من أجل تشغيل ما لا يقل عن 700 ألف عاطل، وهذا يتطلب استثمار بنسبة 25% ونسبته حاليا 17%، ويتطلب أن يكون المدخرات الحالية 2% من الناتج القومي، وهي حاليا 13%.
وتابع أن عجز الموازنة بلغ 11% من الناتج القومي، فضلا عن الاختلال بين معدل الاستيراد عن التصدير، وبالتالي العلاج هو تحقيق معدل نمو أعلى من الحالي.
وواصل أن وضع مصر يشبه إلى حد كبير الأزمة العالمية الكبرى في 1929 - 1930 ويشبه كذلك أزمة أمريكا اللاتينية في التسعينيات وما حدث في جنوب شرق آسيا عام 1998، وبالتالي لجأ هؤلاء إلى وضع رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة.
وأكد أن هناك سيناريوهات مختلفة للأزمة من خلال "الرأسمالية المتوحشة" التي تترك تحديد العرض والطلب للسوق دون التدخل فيه، وهو ما لا يصلح تطبيقه في مصر، واشترط للخروج من الأزمة تكتيل الموارد لسد الفجوة في الاقتصاد المصري.
وأضافت دكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المشكلة أن الإيرادات بدأت تتناقص والإنفاق تزايد وبالتالي لم تعد الفجوة ثابتة بل تتسع.
واصلت أن 26% من الميزانية تنفق على الأجور و36% تنفق على الدعم و60% من هذا الدعم ينفق على دعم الطاقة، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة وتناقص الاحتياطي النقدي.
وأضاف رضوان أن بعثة صندوق النقد الدولي رحلت يوم 24 يناير من العام الحالي وتركت تقريرا رائعا عن الوضع الاقتصادي المصري.
وتابع أن لولا دا سيلفا في البرازيل طلب من مواطنيه مساعدته على تجاوز الوضع الاقتصادي وتجاوزت البرازيل بالفعل الوضع الاقتصادي، مؤكدا أنه تقدم بميزانية تضخ فيها الدولة استثمارات ب 40 مليون دولار في التعليم وغيره، سيقابلها عجز سيتم تلافيه من خلال المتأخرات الضريبية، ووافقت عليه بعثة صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدول الناجحة النامية مثل المجر هي تلك الدول التي تغلب فيها الرؤى الاقتصادية على الفوضى السياسية، وأن التصنيف الائتماني لمصر الأخير أكد أنه يمكن لمصر أن تنخفض عن المستوى B ووقتها لن تقبل أي جهة أن تقرضنا، وأكد أن ما يحدث في دول الربيع العربي هو إعادة توزيع للناتج القومي بالقوة.
وأضافت دكتورة هالة السعيد أنه يجب تنشيط الطلب في السوق، وكذلك ترشيد إنفاق الدولة، وأن هناك حالة انعدام ثقة بين الحكومة والمواطن وهذا هو مناخ استثمار غير أمن على المستوى الاقتصادي.
من جهته أكد المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ السياسة والاقتصاد أنه ما زال هنا خوف مرضي لدى النظام الحالي من الاستعانة بالخبرات التي محسوبة على النظام السابق، مؤدا أن الملف الاقتصادي أكبر بكثير من جماعة الإخوان والتيار السلفي ولا بد من الاستعانة بتلك الخبرات.